قانوني يكشف مصير قضية إمام عاشور

احتل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بسبب اتهامه بضرب فرد أمن أحد المولات والتعدي عليه، بعد تلقى اتصالًا من زوجته لتخبره بمضايقة أحد الأشخاص لها أثناء وجودها في قاعة السينما ومعاكستها، إذ ينتظر اللاعب حاليًا جلسة النطق بالحكم التي حددتها محكمة جنح الشيخ زايد يوم 19 أكتوبر 2024، ويتسائل العديد عن العقوبة التي من المتوقع أن  تواجه اللاعب إمام عاشور؟ فهل سيتم الحكم عليه، أم أن القضية مجرد ادعاء؟
قال الدكتور أحمد مهران، المحامي مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية  والمحامي بالنقض، في حديثه  لـ «خلف الحدث» إن رواية فرد الأمن الذي يتهم اللاعب إمام عاشور بضربه والتعدي عليه في القانون المصري هي «جنحة الضرب»، ولا بد أن يكون هناك تقرير طبي بالإصابات، لتستطيع النيابة العامة أن تحدد من خلاله نوع الإصابة والضرر الطبي الذي لحق بفرد الأمن نتيجة الاعتداء البدني من إمام عاشور عليه، وهو ماخلت تحقيقات النيابة منه، ولا يوجد تقرير طبي، لأن في الأساس لا يوجد إصابات.

غياب التقرير الطبي يدعم براءة إمام عاشور

وأضاف الدكتور أحمد مهران، أن في القانون يتم الحكم بالحبس على المعتدي عندما يكون هناك إصابات وتقرير طبي، وأن الضرب يكون باستخدام آلة حادة «عصاية أو حديد أو سلاح»، فإمام عاشور لم يستخدم كل هذا، وعليه فإن جنحة الضرب غير كاملة فيما يتعلق بالادعاء بالاعتداء البدني والضرب ووجود إصابات تستوجب العقوبة بالحبس، وعلاوة على ذلك إذا افترضنا أن النيابة العامة أحالت الدعوى بهذا القيد والوصف، فإن العقوبة هي الغرامة بمبلغ مالي.

الواقعة الهدف منها هو «التريند»  

وأوضح أن إدعائات محامي الخصم بأن إمام عاشور عرض عليه المال للتصالح، وأنه رفض تمسكًا بحق موكله، لأنه لا يوجد قضية هنا ولا واقعة ولا سبب يدفع إمام عاشور للصلح، ويتم حل القضية لأنه في النهاية لا يوجد تقرير طبي أو إصابات أو شهود وتحريات تثبت الواقعة، فهي من نسيج الخيال، ويرى أن الهدف منها هو التريند والظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيأخذ لاعب النادي الأهلي إمام عاشور براءة، وإذا حكم عليه بغرامة سيكون قدرها ضئيل جدًا جدًا ولا تزيد عن 2000 جنيهًا.