هيئة قناة السويس تؤكد حرية الملاحة في عبور السفن دون تمييز لجنسيتها

أكدت هيئة قناة السويس، في بيان صادر عنها التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية، التي تضمن حرية الملاحة البحرية، لكافة السفن العابرة لقناة السويس، سواء كانت هذه السفن  العابرة تجارية أو حربية دون أي تمييز لجنسية السفينة، توافقًا مع بنود إتفاقية القسطنيطية التي تكفل ضمانة أساسية من أجل الحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري حول العالم.

جاء هذا رداً على ما تم تردد من العديد من التساؤلات على بعض منصات التواصل الإجتماعي، الخاصة بشأن سماح هيئة قناة السويس بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي، موضحة  أن عبور السفن الحربية لقناة السويس، يتم خضوعها لإجراءات خاصة.

إتفاقية القسطنطينية 

يذكر أنه تم توقيع إتفاقية القسطنطينية  عام ١٨٨٨م، والتي  رسمت منذ ذلك الحين الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس، إذ حفظت هذه الإتفاقية حق كل الدول في الإستفادة من هذا المرفق العالمي، وجاء في نص  الإتفاقية في المادة الأولى " أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.