النقض تسدل الستار عن سيدة فاقوس “ آكلة طفلها”.. البراءة

في حكم نهائي وبات، أسدلت محكمة النقض برئاسة المستشار د. علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض، الستار عن واحدة من أبرز القضايا التي هزت الرأي العام، وصدمت المصريين وحيرت الملايين،"آكلة طفلها بفاقوس"، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق، ببراءة هناء حتروش من اتهامها بقتل طفلها سعد عبد الرحيم عمدا مع سبق الإصرار، وإيداعها إحدى المحصات النفسية، وتضمن منطوق الحكم عدم قبول طعني النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية على البراءة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد الخطيب وهشام عبد الهادي ونادر خلف وصلاح صديق بحضور أحمد عبد الحكيم رئيس النيابة بنيابة النقض، بأمانة سر أحمد عبد الفتاح ويوسف عبد الفتاح.

تضمنت وقائع القضية أن المتهمة هناء حتروش سليمان تزوجت من محمد سعد أحمد عبد الرحيم ودام زواجهما ثمان سنوات رزقت فيها بطفلها المجنى عليه سعد، ومنذ ثلاث سنوات سابقه على تاريخ الواقعة انفصلت عن زوجها وانتقلت للعيش رفقة أهلها، ومنذ أقامت رفقة أهلها ، نشبت بينهم العديد من الخلافات بسبب توجسها من والدتها وزوجة أخيها لميلهما إلى ضم حضانة المجني عليه إلى والده، بينما هي متمسكة بحضانته لحبها الشديد له وخوفها عليه من أي ضرر يصيبه وارتيابها أن يأخذ مطلقها المجنى عليه منها رغما عنها، وعلى أثر تلك الخلافات انتقلت المتهمة وبرفقتها المجني عليه للإقامة بأحد المنازل الملاصقة لمسكن أهلها والذي لم يكن مهينا للسكنى، ثم إلى المنزل محل الواقعة الكائن بقري سواده دائرة مركز فاقوس، وكانت المتهمة خلال تلك الفترة مضطربه نفسياً فقد كانت دائمة الصراخ والعويل دون سبب ظاهر وحين تسألها جارتها زينب محمد محمد سالم عن سبب صراخها وعويلها تخبرها بأن نسوه يضربنها ولكنها لن تراهم، وكانت تنتابها حالات من هياج فتطارد أطفال في طرقات القرية وذادت على ذلك بأن توجهت إلى جارتها تلك وأصطحبتها ذات يوم إلى ذلك المنزل غير المهيئ وأشارت إلى حفرة كبيرة به مشيرةً إلى أنها حفرتها ثم طلبت منها مواراة التراب عليها وعلى المجني عليه، وحين سألتها عن سبب ذلك قررت لها بأنها ونجلها سيحيون مره أخرى ولكنها رفضت ذلك وقصت على والدة المتهمة ما كان، وقد ظلت تراودها مخاوف إبعاد مطلقها نجلها المجني عليه بأخذه منها، حتى انتهى تفكيرها يوم الثلاثاء ۲۰۲۳/۱/۲٥ إلى قتل المجني عليه لمنع مطلقها من أخذه منها، وأعدت لذلك الغرض عصا فأس خشبية وسكين متواجدين لديها بالمنزل قررت قتله بهما وتقطيع جثمانه وإخفائه ثم الادعاء بأنها لا تعلم مكانه، ومساء يوم الأربعاء الموافق ۲۰٢٣/٤/٢٦ بمحل سكنها والمجني عليه، غلقت النوافذ وغافلته، وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا فخر صريعا، ولتتيقن من قتله نحرت عنقه بالسكين، حتى تأكد لها إزهاق روحه، ثم جرت الجثمان إلى دورة المياه، وقطعته لأشلاء، ونزعت اللحم عن العظام وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها، وفي سبيل إخفاء الجثمان أكلت بعض ما طهت منه، ولما لم تستطع تناوله كله، قررت إخفاء الأشلاء بدفنها مساء اليوم التالي، وفي اليوم التالي للواقعة تلاحظ لجارتها زينب محمد محمد سالم غلق نوافذ مسكن المتهمة وعدم ظهورها والمجني عليه على غير عادتهما، وهو ما تزامن مع إصدار المتهمة أصوات بكاء وصراخ يتعالى ويتزايد بمرور الوقت على فترات من ذلك اليوم، رددت خلاله المتهمة نداء على المجني عليه بعبارة "يا سعد"، فارتابت في أمرها وأرسلت في طلب عم المتهمة محمود حسن حتروش سليمان والذي حضر وطرق على باب المتهمة طالباً الدخول المنزل للاطمئنان عليها وعلى المجني عليه فأبت ثم عاد إليها بعد فترة وجيزة وبصحبته والدة المتهمة وشقيقها نوال أحمد عبد الفتاح سالم، هاني محمد حسن حتروش وأصروا على الدخول حتى سمحت لهم فبادرها عمها بسؤالها عن ابنها المجني عليه فأنكرت تواجده بالمسكن فشك في أمرها، وبحث عنه بمحل الواقعة حتى عثر على أشلاء الجثمان المقطعة بدلو بلاستيكي مخبأ داخل خزانة ملابس المتهمة، وإذ واجهوا المتهمة بقتلها المجني عليه وتقطيع جثمانه قررت أنها اكلت ولدها وأعادته لبطنها كما جاءت به من بطنها إلى الدنيا، فأبلغ عم المتهمة بالواقعة، وإنتقل ملازم أول شرطة مصطفى محمد عبد العزيز حجازي - ضابط نظامي بمركز شرطة فاقوس، فور البلاغ إلى محل الواقعة لفحص البلاغ، فأبصر جمع من الأهالي أمام منزل المتهمة بينهم عمها الذي قص عليه الواقعة، وبالفحص تبين قيام المتهمة بذبح المجني عليه، وتقطيع جثمانه إلى قطع صغيرة ووضعها داخل وعاء بلاستيكي، كما تبين وجود رأس طفل وبعض قطع اللحم مطهية داخل إناء للطهي، فضلا عن طبق يحوي بعض قطع اللحم والدهن المطهية وقطعة من الخبز داخل خزانة ملابسها، وبمواجهة المتهمة أقرت بارتكاب الواقعة فتحفظ على المتهمة ومسرح الجريمة وحرر المحضر اللازم، وباستجواب النيابة العامة للمتهمة أقرت بارتكاب الواقعة فانتقلت النيابة العامة رفقة المتهمة والطب الشرعي لمعاينة محل الواقعة فضبطت دلو بلاستيكي أبيض في أزرق اللون بداخله أجزاء الجسد آدمي يعلوهم كف يد لطفل، وإناءين معدنيين للطبخ كبيري الحجم بداخل الإناء الأول مياه صفراء اللون بها عظام لرأس آدمي صغيرة الحجم وبعض أجزاء الجسد آدمي وبداخل الإناء الثاني مياه صفراء اللون بها أجزاء الجسد آدمي، وإنائين معدنيين للطبخ صغيري الحجم بداخل الإناء الأول منهما أجزاء الجسد آدمي والإناء الثاني فارغ فضلا عن عصا خشبية وسكين ذات نصل معدني بها بعض آثار دماء هذا، وقد كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعي أثناء المعاينة بمحاولة تجميع الجثمان وإفراغ جميع الأواني من الأعضاء والعظام بمعرفته، فتمكن من ذلك وقرر شفاهة أن الجثمان كامل الأعضاء والعظام وأن مدة الوفاة مر عليها ما يقرب من أربع وعشرين ساعة، وبمناقشته قرر أنه يتصور أنه يكون السكين المعثور عليه هو المستخدم في ارتكاب تلك الواقعة وفي تقطيع الجثمان وتكسير العظام لحداثة سن المجني عليه. وباستكمال المعاينة عثر بغرفة على ملابس ملطخة بآثار داكنة اللون اشتبه في كونها دماء فتحفظنا عليهم، وكذا سرنجة طبية مستخدمة وعلى عصا خشبية طويلة. كما أجرت النيابة العامة معاينة للمسكن غير المؤهل، تبينت وجود آثار الحفرة مردومة بالغرفة الثالثة على اليمين من الباب الداخلي، وأرسلت النيابة العامة رفات المجنى عليه للإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي وثبت بتقريرها أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من رفات المجني عليه، وقليمات أظافره، وآثار الدماء بمختلف أرجاء المسكن محل الواقعة قد تطابقت مع بعضها البعض وهي تخص ذكر واحد، وأن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من جثمان المجني عليه قد تطابقت في أحد شقيها الوراثية الحمض النووي المستخلص من المتهمة في جميع المواقع الوراثية، مما يعني أن جميع الرفات المضبوطة تخص ابن المتهمة، كما أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية والخلايا البشرية المأخوذة من كل من ملابس المتهمة والمجني عليه عبارة عن خليط يتكون من البصمة الوراثية لكليهما، وبإجراء عميد شرطة مصطفى عبد المعبود عرفة سالم - رئيس فرع البحث الجنائي بشرق الشرقية تحرياته أسفرت عن أن المتهمة وعلى أثر خلافات بينها وزوجها أقامت دعوى خلع عليه وطلقت منه بناء على ذلك، ثم انتقلت للعيش رفقة أسرتها بالمنزل خاصتهم ومن ثم إنتقلت لمنزل منافع ملاصق لمنزل أسرتها، وعقب أن تحصلت على حصتها من ميراث والدها شيدت المنزل محل الواقعة وكان والد الطفل المجني عليه يتردد على منزل المتهمة لرؤيته فتولدت لها فكرة قتل نجلها بدافع خوفها من أخذ والد الطفل له، فعقدت النية وبيتت العزم على قتل المجني عليه وخططت لتنفيذ ذلك بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٣ ، وما أن ظفرت به داخل المسكن المقيمين به بناحية قرية سوادة - دائرة مركز شرطة فاقوس مستخدمة لتحقيق ذلك يد فاس خشبية - سكين مطبخ من أدوات منزلها وسددت له عدد من الضربات على رأسه مستخدمة في ذلك اليد الخشبية ثم نحرت عنقه بالسكين والتي استعملتها في تقطيع جثمانه وفصل لحم جسده عن عظامه وتكسير عظامه، وطهت أجزاء منه وتناولتها و ذلك لإخفاء جثمان المجني عليه حتى لا يتم كشف جريمتها.