مجلس الشيوخ يناقش تطوير الثروات المعدنية وتعزيز استثمارات قطاع الطاقة

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ التي عُقدت يوم الأحد، 5 يناير، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

كما حضر الجلسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة تقدّم بهما النائب أحمد جلال أبو الدهب والنائبة نهى أحمد زكي، إضافة إلى أكثر من 20 عضوًا من المجلس.

وهدفت المناقشة إلى توضيح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال الثروات التعدينية في مصر وتعظيم استغلالها بشكل رشيد.

خلال الجلسة، أعلن المهندس كريم بدوي عن استئناف أعمال التنمية في حقل غاز ظهر، مشيرًا إلى بدء حفر بئرين تنمويين خلال هذا الشهر، كما أوضح أن هناك 150 شركة تعمل في مجال التعدين في مصر، بينها 8 شركات عالمية متخصصة في التنقيب عن الذهب واستغلاله.

وأكد بدوي أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعدت استراتيجية شاملة تتضمن ستة محاور رئيسية، من بينها تعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية من خلال الحفر والاستكشاف، والاستفادة من البنية التحتية لقطاعي التكرير والبتروكيماويات، مع تقوية دور قطاع الثروة المعدنية في الناتج المحلي عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية.

وتشمل الاستراتيجية أيضًا زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، واستغلال موقع مصر الاستراتيجي لتعزيز التعاون الإقليمي في استثمار الاكتشافات الجديدة مثل الغاز القبرصي.

وأشار بدوي إلى إطلاق بوابة رقمية لتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، مع تطوير التشريعات وتنمية القدرات الإدارية والفنية.

وذكر أن مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن مثل الذهب والفوسفات، مما أدى إلى توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية مثل شركة "باريك".

وتهدف خطة الوزارة لعام 2025 إلى تسريع وتيرة الإنتاج، التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وتقليل فاتورة الاستيراد، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وفي ختام الجلسة، تم إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لدراستهما وإعداد تقرير لعرضه على المجلس لاحقًا.