خفض الفائدة يشعل المنافسة: البنوك تتوسع في القروض لجذب العملاء

تتجه البنوك المصرية نحو التوسع في منح القروض خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. يأتي هذا التوجه لتعويض أي تراجع محتمل في إيرادات الفوائد، خاصة مع انخفاض العوائد على أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة.

التوسع في القروض لتعويض تراجع الإيرادات

صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول – مصر، بأن البنك يخطط لزيادة حجم الإقراض خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤثر على الإيرادات المصرفية، مما يستلزم تعزيز حجم التمويلات للحفاظ على معدلات النمو.

وأكد فايد أن البنك سيركز على التمويلات التقليدية، مع التوسع في القروض متناهية الصغر والتمويلات الإسلامية، نظرًا لزيادة الطلب عليها. وقد شهدت محفظة القروض بالبنك نموًا بنسبة 64% خلال العام الماضي، لتصل إلى 142 مليار جنيه، بما في ذلك 5 مليارات جنيه تمويلات إسلامية، مع تحقيق معدل توظيف قروض للودائع بلغ 55%.

تأثير سعر الفائدة وسعر الصرف على القطاع المصرفي

يرى خبراء مصرفيون أن سعر الفائدة وسعر الصرف من العوامل الرئيسية التي تؤثر على إيرادات البنوك. وفي ظل استقرار سعر الصرف واتجاه البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية، فإن البنوك تستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات عبر دراسة احتياجات القطاعات الاقتصادية وتعزيز التعاون مع الشركات المصدرة أو تلك التي تمتلك إيرادات دولارية.

وأوضح أحد المصرفيين في البنوك الخاصة أن نسبة توظيف القروض للودائع قد تكون متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة وسعر الدولار، مما يعزز من حصة القروض الدولارية في المحافظ الائتمانية. ومع خفض الفائدة، ستنخفض قيمة القروض، مما سيدفع البنوك إلى زيادة حجم الإقراض لتعويض التراجع في العوائد.

تركيز البنوك على قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تخطط البنوك للتركيز على قروض الأفراد، نظرًا لسهولة ترويجها، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجنب أي تأثير سلبي على معيار كفاية رأس المال، خاصة مع زيادة حجم القروض الموجهة لأكبر 50 عميلًا.

محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أوضح أن البنوك خلال العام الماضي اعتمدت بشكل أساسي على العوائد من أذون الخزانة وعمليات السوق المفتوح، لتعويض ارتفاع تكلفة الودائع. ومع بدء تخفيف السياسة النقدية في 2025، ستتغير هذه الاستراتيجية تدريجيًا، مع توقعات بتزايد الإقراض.

نمو تدريجي لإيرادات القروض مع خفض الفائدة

يرى معتز حامد، الخبير المصرفي، أن العوائد من أدوات الدين الحكومية وعمليات السوق المفتوح ستظل مرتفعة حتى يتم خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ومع تراجع أسعار الفائدة، ستنخفض مساهمة هذه الأدوات في إجمالي إيرادات البنوك، مع تحول التركيز نحو الإقراض المباشر.

وتتجه البنوك المصرية إلى زيادة حجم الإقراض خلال المرحلة المقبلة لمواجهة آثار خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يشهد السوق المصرفي توسعًا في القروض الموجهة للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار مراقبة تطورات سعر الصرف والفائدة لضمان استقرار الإيرادات المصرفية.