منصة 'استطلاع' السعودية تتيح 20 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا.. اعرف التفاصيل
أعلنت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية بالسعودية طرح 20 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بالتعاون مع 8 جهات حكومية، وتهدف المنصة إلى تمكين المواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول هذه المشروعات قبل إقرارها، مما يعزز الشفافية ويشرك المجتمع في صياغة التشريعات.
مشروع عقوبات حوادث التسمم الغذائي
ومن بين المشروعات المطروحة، يأتي مشروع "عقوبات حوادث التسمم الغذائي" الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى وضع قواعد وإجراءات تلزم المنشآت باتباعها في حال حدوث حالات تسمم غذائي أو الاشتباه بها، تم التعاون في هذا المشروع مع وزارة البلديات والإسكان، ويمكن للمشاركين تقديم ملاحظاتهم حتى 14 فبراير 2025.
تنظيم الأسماء التجارية عبر وزارة التجارة
وطرحت وزارة التجارة مشروع "اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية"، والذي يهدف إلى تنظيم حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها وضمان حماية الحقوق المرتبطة بها، وتتضمن اللائحة آلية لتصحيح أوضاع الأسماء التجارية القائمة، ويستمر الاستطلاع حتى 16 فبراير 2025.
تطوير اشتراطات المطاعم
وقدمت وزارة البلديات والإسكان مشروع "اشتراطات المطاعم"، الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في هذا القطاع، وتسهيل الإجراءات للراغبين في الاستثمار فيه، مع تعزيز معايير السلامة الغذائية، يستمر الاستطلاع على هذا المشروع حتى 24 فبراير 2025.
تعزيز البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
وتستطلع هيئة السوق المالية آراء المهتمين بشأن مشروع "تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة"، الذي يهدف إلى تحسين الأحكام النظامية الخاصة بالصناديق الاستثمارية، ما يعزز صناعة إدارة الأصول ويزيد من تنافسيتها، وسيتمكن المشاركون من إبداء آرائهم حتى 7 مارس 2025.
طرح مشروعات جديدة على منصة "استطلاع" لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية
ويأتي طرح هذه المشروعات عبر منصة "استطلاع" ضمن جهود المملكة لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع بين المواطنين والقطاعين العام والخاص، وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك الجميع في صياغة مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة ببيئة الأعمال، ما يحقق المصالح العامة ويعزز من فعالية التشريعات في خدمة المجتمع.
وتسعى المملكة من خلال هذه الخطوات إلى تحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين، مما يسهم في تطوير سياسات أكثر تلبية لاحتياجات المجتمع ويعزز من مشاركة الأطراف المعنية في اتخاذ القرار.
