الحكومة تنفي رفض "تنمية الريف المصري" تقنين أراضي وضع اليد
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله حول رفض شركة تنمية الريف المصري الجديد تقنين بعض أراضي وضع اليد التابعة لها في منطقة الفرافرة (مدق 22)، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة تمامًا، وأن الشركة لم ترفض أي طلبات تقنين طالما استوفت الشروط والإجراءات القانونية اللازمة.
تصحيح الشائعات المتداولة
- أكد المركز الإعلامي أن الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يزعم رفض الشركة تقنين الأراضي، لا يمت للواقع بأي صلة.
- الأراضي المشار إليها في الفيديو لا تقع في الفرافرة، وإنما في غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربي - محافظة المنيا.
إجراءات تقنين الأراضي
- الشركة أعلنت مرارًا عن فتح باب التقنين في جميع المناطق الخاضعة لولايتها.
- تلقّت الشركة طلبات تقنين من واضعي اليد الجادين، وتم بالفعل تحرير 3081 عقد تخصيص بغرض التمليك، بمساحة تقدر بـ 185,773 فدانًا.
- لم يتقدم أي من الأشخاص المذكورين في الفيديو بطلبات تقنين، رغم تمديد فترات قبول الطلبات عدة مرات.
التزام الشركة بالشفافية والمصداقية
أكدت شركة تنمية الريف المصري الجديد أنها مستمرة في تنفيذ إجراءات تقنين الأراضي وفق آليات واضحة ومعتمدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق واضعي اليد الجادين، وحماية أصول الشركة وممتلكاتها، وذلك في إطار من الشفافية التامة التي يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.