ads
الأحد 17 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

المؤبد عقوبة الاتجار في 10 كيلو حشيش

المستشار مدحت خاطر
المستشار مدحت خاطر

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة سمير صابر بالسجن المؤبد وغرامة مائتي ألف لإحرازه 10 كيلوجرام جوهرًا مخدرًا الحشيش بقصد الإتجار.

تضمن حكم المحكمة الصادر برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين محمد حامد فريد و حسين محمود فخري، بحضور علاء عبد الخالق عبيد وكيــــــل النيابة بأمانة سر صلاح السيد، في قضية النيابة العامة رقم 7938 لسنة 2023 جنايات قسم العجوزة، أن واقعة الدعوى تتحصل في أنه وردت معلومات للرائد مصطفى عرفة معاون مباحث قسم شرطة العجوزة أكدتها تحرياته السرية أن  سمير سيدهم يقوم بالإتجار في المواد المخدرة فحرر محضرا بما توصلت إليه تحرياته بتاريخ 1/5/2023 الساعة الثالثة مساءاً أثبتها فيه واستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 2/5/2023 الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً بضبط وتفتيش شخص وسيارة المتهم ذات اللوحة المعدنية ص ل 9513 ، ونفذنا لإذن النيابة العامة انتقل وبرفقته النقيب مصطفى عبد الستار معاون مباحث قسم شرطة العجوزة وقوة من الشرطة السريين الى حيث ايقن تواجد المتهم الوارد ذكره كمتحرى عنه بمحضر تحرياته وإذن النيابة العامة وما ان شاهده حتى قام بضبطه وبتفتيش السيارة عثر بداخل حقيبتها على حقيبة سفر بيج اللون بفتحها بمواجهته وجدت تحوي مائة وعشرون قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المادتين المضبوطتين لجوهر الحشيش وتزن9791,94 جرام .

كما شهد النقيب مصطفى  عبد الستار أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسيارة المتهم انتقل رفقة الشاهد الأول معاون المباحث  وشاهد حدوث واقعة الضبط وفق ما قرره سابقة وبذات التصوير الوارد بأقواله.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كان المتهم مستمر على إنكاره بتحقيقات النيابة العامة و جلسة المحاكمة طلب الدفاع الحاضر معه عرض وحدة التخزين الإلكترونية المقدمة منه والمحكمة مكنته من ذلك وسمحت له بعرض محتوى المقطع المصور فيديو محتوى وحدة التخزين الإلكترونية وتبين لها أنه يثبت وجود مجموعة من الأفراد ترتدى الملابس البيضاء يقومون باصطحاب أحد الأشخاص لإحدى سيارات الميكروباص ولم تتمكن المحكمة من الوقوف على أشخاصهم أو مكان تواجدهم أو تاريخ الواقعة، وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى كان مصيرها جميعا الرفض بالرد عليها منفردة، ولاطمئنان المحكمة في هذا الشأن إلى شهادة شاهدي الإثبات وما استقر في وجدانها إلى شهادتهما بالإضافة إلى اطمئنان المحكمة لتصويرهما للواقعة على النحو الذي استخلصته والذي يتفق مع ماديات الدعوى ووقائعها ومجريات احداثها وقد تساندت ادلة الدعوى القولية والفنية على هذا التصوير والذي يستند إلى العقل والمنطق والثابت بالأوراق، ولذلك أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

تم نسخ الرابط