ربة منزل زورت روشتة لاثبات عجز زوجها جنسيا أمام محكمة الأسرة
قضت محكمة جنح حدائق القبة، برئاسة القاضي يحيى الشافعي، وبحضور يمنى أشرف وكيل النيابة، وأمانة سر كمال صابر، بمعاقبة ربة منزل بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتغريمها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد إدانتها بتزوير روشتة طبية واستخدامها في إجراءات قضائية.
كيف انتهت محاولة إثبات عجز طبي مزيف إلى حكم بالحبس؟
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمة بأنها قامت بتزوير محرر عرفي عبارة عن روشتة طبية منسوبة لطبيب، وذلك بإضافة اسم طليقها على غير الحقيقة، بهدف استخدامها في دعوى أمام محكمة الأسرة لإثبات ادعاءات تتعلق بحالته الصحية.
كما أسندت النيابة إلى المتهمة تهمة استعمال محرر مزور مع علمها بتزويره، حيث قامت بتقديم الروشتة ضمن أوراق دعوى قضائية، وهو ما اعتبرته النيابة استخدامًا مباشرًا للمحرر المزور فيما أُعد له.
وخلال جلسات المحاكمة، تبين عدم حضور المتهمة بشخصها أو من ينوب عنها، فيما حضر المجني عليهما بوكيل قانوني، وطلب الدفاع المدني اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية، استندت المحكمة في حكمها إلى نص المادة 215 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يرتكب تزويرًا في محررات عرفية أو يستعمل محررًا مزورًا مع علمه بذلك.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أركان جريمة التزوير قد توافرت في الواقعة، من خلال تغيير الحقيقة في محرر عرفي، بما يؤدي إلى الإضرار بالغير، وهو ما تحقق في القضية محل الاتهام.
كما أكدت المحكمة توافر القصد الجنائي لدى المتهمة، من خلال استخدامها الروشتة المزورة وتقديمها ضمن أوراق دعوى قضائية، بما يثبت علمها الكامل بتزوير المحرر واستعماله.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمة ومعاقبتها بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، إضافة إلى إلزامها بالمصروفات الجنائية، وذلك وفقًا لما ورد في منطوق الحكم.
