صفوت النحاس: التحكيم وسيلة مساندة لتسريع الفصل في النزاعات دون المساس بولاية القضاء
رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم يؤكد أهمية تأهيل الكوادر القانونية وتعزيز التكامل بين القضاء والتحكيم
أكد الدكتور صفوت النحاس، نائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي ورئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، أن القضاء يظل الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة وسيادة القانون، مشددًا على أن التحكيم يمثل وسيلة حديثة مساندة تسهم في سرعة حسم المنازعات دون المساس بمكانة القضاء أو ولايته.
جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى القضائي الثاني للتحكيم والوساطة، الذي عُقد تحت عنوان «بين القضاء والتحكيم نحو تكامل مؤسسي وعدالة ناجزة»، بمشاركة واسعة من القضاة وأساتذة القانون والخبراء.
وأوضح النحاس أن التحكيم يعمل في إطار المنظومة القضائية وتحت رقابتها القانونية، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة ويسهم في تخفيف العبء عن المحاكم، خاصة في ظل تزايد وتعقيد النزاعات في بيئة الاستثمار الحديثة.
وأشار إلى أن بناء منظومة متكاملة وفعالة لفض المنازعات يتطلب إعداد كوادر قضائية وقانونية مؤهلة، إلى جانب فهم دقيق لطبيعة العلاقة بين القضاء والتحكيم، فضلًا عن تطوير المهارات التطبيقية بشكل مستمر.
وأضاف أن المجلس الوطني للتدريب والتعليم يضطلع بدور محوري في هذا الإطار، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة القضاة والمتخصصين، بما يدعم الأداء القضائي ويعزز من جودة الفصل في المنازعات.
وأكد أن الملتقى يمثل منصة عملية مهمة لتبادل الخبرات وتعميق الفهم بآليات التحكيم والوساطة، بما يمكن القضاة من ممارسة دورهم في الإشراف والرقابة القانونية على هذه الوسائل بكفاءة واقتدار.
وثمّن النحاس الدور العلمي الذي تقوم به كلية الحقوق بجامعة عين شمس، باعتبارها إحدى المؤسسات القانونية العريقة، مشيدًا بنموذج مركز تحكيم حقوق عين شمس في الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.
كما أشاد بالجهود المؤسسية التي يبذلها مركز كميت للتحكيم الدولي في ترسيخ قواعد التحكيم المؤسسي وفق أفضل المعايير المهنية، ودعم ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور صفوت النحاس على أن تطوير أدوات العدالة، سواء القضائية أو المساندة لها، يمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار المعاملات وتحقيق التنمية، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم الملتقى في الخروج بتوصيات عملية تدعم رسالة القضاء وتعزز من كفاءة منظومة العدالة في مصر.
