النيابة العامة تعزز التعاون القضائي مع قطر عبر برنامج متقدم في التحقيق الجنائي
في إطار تنفيذ توجيهات المستشار محمد شوقي بتعزيز التعاون القضائي مع الدول الشقيقة، واصلت النيابة العامة المصرية جهودها في دعم برامج التدريب وبناء القدرات، من خلال المشاركة في برنامج متخصص في مجال التحقيق الجنائي بدولة قطر.
وأوفدت النيابة العامة، بإشراف إدارة التفتيش القضائي برئاسة المستشار عمرو فاروق البدرماني النائب العام المساعد، مدير التفتيش القضائي، عددًا من أعضائها إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في برنامج «التحقيق الجنائي العملي» خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، وذلك في إطار مذكرة التعاون الموقعة مع النيابة العامة القطرية، بما يعكس عمق العلاقات القضائية بين البلدين.
التعاون القضائي بين مصر وقطر.. برنامج متقدم لتدريب أعضاء النيابة العامة
وافتتح البرنامج بحضور الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، الذي أكد أهمية هذه البرامج في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، وتنمية مهاراتهم العملية، وتعزيز تبادل الخبرات بين النيابات العربية، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
وشهدت فعاليات البرنامج عرضًا موسعًا لخبرات النيابة العامة المصرية في مجالات التحقيق الجنائي، شملت إدارة التحقيقات، وتحليل الوقائع، واستخلاص الاتهامات، وإعداد القضايا للتصرف فيها، إلى جانب التدريب العملي على معاينة مسارح الجريمة وتوثيق الأدلة بشكل قانوني دقيق.
كما تناول البرنامج موضوعات متقدمة، من بينها التعامل مع الدليل الرقمي، وأساليب استخلاصه وفحصه وتوثيقه، بالإضافة إلى استخدام المصادر المفتوحة في التحقيقات الجنائية، وإعداد مذكرات التصرف في القضايا سواء بالإحالة للمحاكمة أو الحفظ.
ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية النيابة العامة المصرية لتأهيل كوادرها القضائية، ومواكبة التطورات الحديثة في أدوات الإثبات وأساليب الجريمة، بما يعزز جودة العمل القضائي ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تعكس حرصها على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات القضائية العربية، وتبادل الخبرات العملية، بما يدعم بناء كوادر قانونية مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات المتسارعة في مجال العدالة الجنائية.
في إطار تنفيذ توجيهات المستشار محمد شوقي بتعزيز التعاون القضائي مع الدول الشقيقة، واصلت النيابة العامة المصرية جهودها في دعم برامج التدريب وبناء القدرات، من خلال المشاركة في برنامج متخصص في مجال التحقيق الجنائي بدولة قطر.
وأوفدت النيابة العامة، بإشراف إدارة التفتيش القضائي، عددًا من أعضائها إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في برنامج «التحقيق الجنائي العملي» خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، وذلك في إطار مذكرة التعاون الموقعة مع النيابة العامة القطرية، بما يعكس عمق العلاقات القضائية بين البلدين.
وافتتح البرنامج بحضور الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، الذي أكد أهمية هذه البرامج في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، وتنمية مهاراتهم العملية، وتعزيز تبادل الخبرات بين النيابات العربية، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
وشهدت فعاليات البرنامج عرضًا موسعًا لخبرات النيابة العامة المصرية في مجالات التحقيق الجنائي، شملت إدارة التحقيقات، وتحليل الوقائع، واستخلاص الاتهامات، وإعداد القضايا للتصرف فيها، إلى جانب التدريب العملي على معاينة مسارح الجريمة وتوثيق الأدلة بشكل قانوني دقيق.
كما تناول البرنامج موضوعات متقدمة، من بينها التعامل مع الدليل الرقمي، وأساليب استخلاصه وفحصه وتوثيقه، بالإضافة إلى استخدام المصادر المفتوحة في التحقيقات الجنائية، وإعداد مذكرات التصرف في القضايا سواء بالإحالة للمحاكمة أو الحفظ.
ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية النيابة العامة المصرية لتأهيل كوادرها القضائية، ومواكبة التطورات الحديثة في أدوات الإثبات وأساليب الجريمة، بما يعزز جودة العمل القضائي ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تعكس حرصها على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات القضائية العربية، وتبادل الخبرات العملية، بما يدعم بناء كوادر قانونية مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات المتسارعة في مجال العدالة الجنائية.
