المشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف شاب وهتك عرضه وسرقته بالإكراه في المعصرة
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامهما بخطف شاب وهتك عرضه وسرقته بالإكراه واحتجازه داخل وحدة سكنية بدائرة قسم شرطة المعصرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، وعضوية المستشارين رضا زكي و حسام عبد القادر، بعد أن ثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم على النحو الوارد بأمر الإحالة.
تفاصيل الواقعة
كان المستشار هشام رفعت الشريف، المحامي العام لنيابة حلوان، قد أحال كلًا من:
* أماني إسماعيل فتحي أحمد (37 عامًا – هاربة – لا تعمل)
* سيد محمد سيد محمد (29 عامًا – فران – محبوس)
* أحمد محمود أحمد النور الدين (31 عامًا – نقاش – محبوس)
إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب عدة جرائم جسيمة خلال شهر سبتمبر 2024 بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه محمود إبراهيم محمود عبد الهادي إلى إحدى الحدائق العامة بحيلة مقابلته للمتهمة الأولى، وما إن حضر حتى قاموا باقتياده عنوة إلى وحدة سكنية، حيث اعتدوا عليه بالضرب لإبعاده عن أعين ذويه.
هتك عرض بالقوة والتعدي البدني
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد، بعدما جردوه من ملابسه ولامسوا مواضع عفته قسرًا، في واقعة شكلت انتهاكًا صارخًا لسلامته الجسدية والنفسية.
سرقة بالإكراه وتهديد بأسلحة بيضاء
كما تبين أن المتهمين سرقوا هاتفه المحمول ومبلغًا ماليًا، بعد تهديده بأسلحة بيضاء، شملت “مطواة وسكين وأحزمة”، ما أدى إلى شل مقاومته وبث الرعب في نفسه.
إجباره على توقيع إيصالات أمانة
وأجبر المتهمون المجني عليه، تحت وطأة التهديد والاحتجاز، على توقيع إيصالات أمانة، مستغلين حالة الخوف التي سيطرت عليه، في محاولة لابتزازه ماليًا.
احتجاز وتعذيب وانتهاك الخصوصية
ولم تتوقف الجرائم عند هذا الحد، إذ احتجز المتهمون المجني عليه دون وجه حق، وعذبوه بدنيًا داخل مكان الواقعة، كما قاموا بتصويره مقطع فيديو دون رضاه، في انتهاك صارخ لحرمة حياته الخاصة، واستخدموا وسائل الاتصال في توثيق تلك الواقعة.
حيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص
كما ثبت حيازة المتهمين لأسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني، واستخدامها في تنفيذ جرائمهم.
وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين حضورياً بالسجن المشدد 10 سنوات، مع استمرار ملاحقة المتهمة الهاربة.
