الهيئة العامة للنقض تُنهي الجدل حول انتخابات منيا القمح بحكم بات
ألغت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، الحكم الصادر من إحدى دوائر المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة، عن حزب مستقبل وطن، وخالد مشهور “مستقل”، الفائزين بمقعدي النظام الفردي بدائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، لتُعيد بذلك تثبيت عضويتهما بمجلس النواب بشكل نهائي وبات.
«النقض» تُغلق ملف انتخابات منيا القمح نهائيًا وتؤكد استمرار عضوية النائبين
وجاء الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض، باعتبارها الجهة القضائية الأعلى المختصة بتوحيد المبادئ القانونية والعدول عن الأحكام المخالفة للقواعد المستقرة، ليُنهي الجدل القانوني والانتخابي حول دائرة منيا القمح، ويُغلق ملف الطعون الخاصة بنتيجتها بصورة نهائية.
وكانت إحدى دوائر محكمة النقض قد أصدرت في فبراير 2026، في الطعن رقم 10 لسنة 95 قضائية، حكمًا ببطلان نتيجة الانتخابات بدائرة منيا القمح، وهو ما ترتب عليه آنذاك الحديث عن إعادة الانتخابات على المقعدين الفرديين بالدائرة.
إلا أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وبعد إعادة عرض النزاع عليها، قضت بالعدول عن الحكم السابق، مستندة إلى وجود بطلان جوهري في إجراءات الطعن الانتخابي ذاته، يتعلق بعدم اختصام النائبين المطعون على عضويتهما اختصامًا صحيحًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطعن الانتخابي أُقيم في مواجهة الهيئة الوطنية للانتخابات فقط، دون اختصام النائبين الفائزين باعتبارهما الخصمين الأصيلين في النزاع، الأمر الذي ترتب عليه عدم انعقاد الخصومة قانونًا وبطلان إجراءات الطعن وعدم قبوله.
وأرست الهيئة العامة بهذا الحكم مبدأً قانونيًا ملزمًا، مؤداه أن عدم اختصام النائب الفائز في الطعون الانتخابية يُعد مخالفة جوهرية تُبطل الطعن، لانتفاء المواجهة القضائية الصحيحة بين أطراف الخصومة.
وجاء تحريك إعادة النظر في الحكم السابق عقب تقدم الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب للعدول عن الحكم، تأسيسًا على وجود خطأ في تطبيق القانون والإجراءات المتعلقة بصحة انعقاد الخصومة في الطعن الانتخابي.
ويكتسب الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض أهمية خاصة، لكونه صادرًا من الجهة المختصة بتوحيد المبادئ القضائية داخل محكمة النقض، بما يمنحه حجية نهائية وباتة ويجعله واجب التطبيق على الدوائر المختلفة.
وبموجب الحكم الجديد، يستمر النائبان محمد شهدة وخالد مشهور في ممارسة عضويتهما بمجلس النواب عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، مع إلغاء أي آثار ترتبت على الحكم السابق ببطلان الانتخابات، لتستقر الأوضاع القانونية والانتخابية بالدائرة بصورة نهائية.
