في سابقة هي الأولى من نوعها.. وزير العدل يكرّم رئيس النقض وأعضاء مجلس القضاء الأعلى خلال افتتاح الجمعية العمومية

شهدت محكمة النقض حدثًا لافتًا، حيث حضر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بداية انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها، قبل الشروع في إجراءاتها القانونية، مؤكدًا حرصه على دعم وتقدير رموز السلطة القضائية.

وقام وزير العدل خلال حضوره بتكريم المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب أعضاء المجلس، حيث سلّمهم دروع التكريم تقديرًا لما بذلوه من جهود بارزة في خدمة العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

رسائل تقدير وتأكيد على مكانة النقض

وخلال كلمته، أعرب وزير العدل عن اعتزازه بالتواجد داخل أروقة محكمة النقض، مؤكدًا أن هذا الصرح القضائي العريق يمثل جزءًا أصيلًا من مسيرته المهنية، إذ تدرّج في درجاته واستقى من تقاليده الراسخة قيم العدالة والانضباط ودقة النظر القضائي.

وأشار إلى أن محكمة النقض تمثل قمة الهرم القضائي في مصر، ومرجعية المبادئ القانونية، لما تضطلع به من دور محوري في توحيد التفسير الصحيح للقانون وصون سيادته، مؤكدًا أن قضاء النقض يظل صوت القانون وميزانه العادل عند اختلاف التأويلات.

تكامل بين السلطتين القضائية والتنفيذية

وأكد الوزير أن حضوره الجمعية العمومية يعكس وجود حلقة وصل وتكامل بين العملين القضائي والتنفيذي، بما يدعم تطوير منظومة العدالة وتيسير إجراءات التقاضي، في إطار توجه الدولة نحو تحديث أدوات العدالة وتعزيز كفاءتها.

وشدد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي القضاء اهتمامًا بالغًا بما يضمن استقلاله الكامل، ويحفظ الحقوق والحريات، مؤكدًا استمرار وزارة العدل في تطوير منظومة التقاضي بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وأضاف أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تمثل التعبير الأصدق عن الإرادة القضائية، من خلال تنظيم العمل وتوزيع الأعباء القضائية وفق معايير الكفاءة والجدارة، مع الحفاظ على التقاليد القضائية الراسخة.

رئيس النقض: حضور الوزير سابقة محمودة

من جانبه، رحّب المستشار عاصم الغايش بوزير العدل، مؤكدًا أن حضوره بين قضاة المحكمة يحمل دلالات تقدير كبيرة، ويُعد سابقة محمودة لتهنئة قضاة المحكمة بجمعيتهم العمومية، بما يعكس عمق الروابط بين مؤسسات العدالة.

وأشار إلى أن وزير العدل يُعد أحد أبناء محكمة النقض، ويؤدي عمله التنفيذي بروح القاضي وضميره، معربًا عن ثقة القضاة في أن تشهد المرحلة المقبلة تحقيق مزيد من التطوير في منظومة العدالة، بما يواكب تطلعات القضاء المصري ويعزز رسالته.