النقض تُؤيِّد المؤبد في مقتل اللواء حسن العبيدي وتُسدل الستار على القضية
رفض الطعن نهائيًا وتثبيت عقوبات المؤبد و15 عامًا بحق المتهمين في جريمة قتل بدافع سرقة اللواء العبيدي
أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، بعدما قضت برفض الطعن المقدم من المتهمين في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.
وقضت المحكمة بتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق المتهم الأول رمضان بليدي والمتهمة الثانية إسراء، فيما أيدت معاقبة المتهمين الثالث والرابع بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب جريمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، المقترنة بجريمة السرقة بالإكراه داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة.
تفاصيل الواقعة:
تعود أحداث القضية إلى 18 فبراير 2024، حين تلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه داخل مسكنه في ظروف غامضة، مع وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة، ما أثار الشبهة حول تعرضه لجريمة قتل.
وانتقلت النيابة العامة على الفور إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، وندبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم.
سيناريو الجريمة:
كشفت التحقيقات أن اثنين من المتهمين كانت تربطهما معرفة سابقة بالمجني عليه، حيث خططا لاستدراجه إلى مسكنه، واستغلا استضافته لهما لتنفيذ الجريمة.
وقام المتهمون بدس مواد منومة في مشروب قدموه للمجني عليه، إلا أنه قاومهم عقب محاولة تهديده بسلاح أبيض، فاعتدوا عليه بالضرب وقاموا بتوثيقه، ما أدى إلى وفاته.
وعقب ارتكاب الجريمة، استولى المتهمون على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومقتنيات شخصية، بالإضافة إلى سيارة، قبل أن يفروا هاربين من موقع الحادث.
القبض على المتهمين:
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقر أربعة منهم بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات كاملة، والسيارة المستخدمة في الهروب، فضلًا عن السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وفرد خرطوش وذخائر.
كما تم ضبط المتهمة الخامسة، والتي تبين علمها بمصدر المسروقات وإخفائها جزءًا منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
الإحالة والمحاكمة:
وكان المستشار محمد شوقي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بالسرقة بالإكراه، وإحراز أسلحة، وذلك استنادًا إلى ما كشفت عنه التحقيقات من أدلة قاطعة واعترافات تفصيلية.
حكم نهائي ورسالة ردع:
وبصدور حكم محكمة النقض، تكون القضية قد وصلت إلى محطتها الأخيرة، لترسخ المحكمة مبدأ حسم الجرائم المقترنة بالعنف بعقوبات رادعة، وتؤكد أن العدالة الجنائية لا تتهاون في مواجهة مثل هذه الجرائم.
من جانبه، أكد المحامي مصطفى أشرف عيسى، دفاع المجني عليه، أن الحكم الصادر برفض الطعن وتأييد عقوبات المؤبد والسجن المشدد يُعد انتصارًا لسيادة القانون، وإنصافًا لحقوق المجني عليه وذويه.
وأضاف أن الحكم يمثل رسالة واضحة بأن الجرائم المقترنة بالعنف والسرقة لن تمر دون عقاب، مشددًا على أن ما شهدته القضية من إجراءات دقيقة يعكس قوة منظومة العدالة، ويحقق الردع العام ويحفظ أمن المجتمع.
