مودة الأدهم.. مستأنف الاقتصادية تؤيد حبسها عاما وتغريمها أكثر من 4.2 مليون جنيه ومصادرة سيارة مرسيدس
جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤيد الحكم الصادر ضد البلوجر مودة الأدهم في قضية غسل الأموال
أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر بحق البلوجر مودة الأدهم، والقاضي بحبسها مع الشغل لمدة عام واحد، وتغريمها مبلغ 4 ملايين و244 ألفًا و216 جنيهًا، إلى جانب غرامة أخرى قدرها 4 ملايين و244 ألفًا و216 جنيهًا، وما يعادل 54 ألفًا و852 دولارًا أمريكيًا بالجنيه المصري وفق سعر الصرف السائد وقت ارتكاب الجريمة، مع توقيع غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال محل الجريمة التي لم تُضبط، ومصادرة السيارة والمشغولات الفضية المضبوطة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو إسماعيل، وعضوية المستشارين ماجد مصطفى هاشم، والدكتور أمجد قطب، وأحمد خالد الشايب.
وكانت مودة الأدهم قد استأنفت الحكم الصادر ضدها من محكمة جنايات أول درجة بتاريخ 13 يناير 2026، إلا أن المحكمة قضت بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
النيابة: المتهمة غسلت أكثر من 2.1 مليون جنيه و27 ألف دولار
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة مودة فتحي رشاد محمد الأدهم ارتكبت، خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2020 بدائرة قسم شرطة الساحل، جريمة غسل أموال بلغت قيمتها 2 مليون و122 ألفًا و108 جنيهات مصرية، و27 ألفًا و426 دولارًا أمريكيًا، متحصلة من النشاط الإجرامي محل القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أخفت مصدر تلك الأموال من خلال عدد من التصرفات المالية، من بينها استئجار وحدة سكنية بمشروع مدينتي وسداد قيمتها من متحصلات الجريمة، وإيداع مبالغ مالية في حساباتها البنكية لدى عدة بنوك، إلى جانب تلقي تحويلات مالية من الخارج عبر البنوك وشركة "ويسترن يونيون".
شراء سيارة مرسيدس وإخفاء متحصلات الجريمة
وأضافت التحقيقات أن المتهمة استخدمت مبلغ 780 ألف جنيه من الأموال محل الجريمة في شراء سيارة "مرسيدس" موديل 2017، كما ضُبط بحوزتها 680 جنيهًا و1500 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مشغولات فضية اشترتها من متحصلات الجريمة.
وأكدت النيابة أن جميع تلك التصرفات تمت بقصد إخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية للأموال ومصدرها غير المشروع، والحيلولة دون اكتشاف مصدرها الإجرامي.
المحكمة تؤيد الحكم وترفض الاستئناف
وبعد نظر أوراق الدعوى والاستئناف المقدم من المتهمة، انتهت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية إلى رفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بكامل عقوباته المالية والجنائية، مع إلزام المستأنفة بالمصاريف القضائية.
