وزيرة التضامن تبحث دعم الأسرة والتعاون مع اللجنة الدينية

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة المصرية، حيث التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها دعم الأسرة المصرية، وتوسيع برامج التوعية، وتعزيز منظومة الرعاية البديلة للأطفال، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.

وشهد اللقاء حضور الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون بين الوزارة واللجنة الدينية بمجلس النواب في عدد من القضايا المجتمعية ذات الأولوية، وعلى رأسها ترسيخ قيم الاستقرار الأسري، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء تطورات البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، الذي أصبح أحد أهم المشروعات الوطنية المعنية ببناء الوعي الأسري، موضحة أن البرنامج لم يعد يقتصر على تقديم رسائل توعوية، بل تحول إلى مشروع متكامل يجمع بين التدريب والتأهيل وبناء المهارات الحياتية للشباب المقبلين على الزواج والأسر المصرية.

وأكدت الوزيرة أن برنامج "مودة" يستهدف إعداد جيل أكثر وعيًا بأهمية الأسرة، وأكثر قدرة على بناء علاقات زوجية مستقرة، من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم، وتنمية مهارات التواصل بين الزوجين، بما يسهم في الحد من معدلات الطلاق، وحماية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تحويل قيم التماسك الأسري إلى ممارسات يومية من خلال برامج تدريبية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات، بما يضمن تأهيل الشباب لمواجهة تحديات الحياة الأسرية، ويعزز الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.

كما تناول اللقاء جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، حيث أكدت الوزيرة استمرار العمل على التوسع في هذا النظام، باعتباره أحد أهم محاور الرعاية البديلة التي تتبناها الدولة المصرية، بما يضمن توفير بيئة أسرية آمنة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة، مع تقديم مختلف أوجه الدعم للأسر الكافلة، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، ويعزز فرص اندماجهم داخل المجتمع في إطار أسري مستقر.

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو الورداني بالجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الأسرة المصرية وتنفيذ البرامج الوطنية التي تستهدف حماية المجتمع، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة الدينية بمجلس النواب والوزارة لنشر الوعي الصحيح وتعزيز القيم الأسرية والمجتمعية.

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية استمرار التعاون المؤسسي بين وزارة التضامن الاجتماعي واللجنة الدينية بمجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم المبادرات المجتمعية، وترسيخ ثقافة الاستقرار الأسري، وتعزيز برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، بما يحقق أهداف الدولة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.