القاضي ربيع لبنة يصدر حركة محكمة النقض 2026.. تجديد الثقة في قيادات الأمانة العامة والمكتب الفني

أصدر القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بالحركة القضائية لمحكمة النقض لعام 2026، متضمنًا الندب وتجديد الندب لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة لتولي المناصب القيادية بالمحكمة، شملت الأمانة العامة، والمكتب الفني، والنيابة العامة لدى محكمة النقض، والتفتيش القضائي، ومكتب التعاون الدولي، وإدارة العلاقات وخدمة رجال القضاء، ومركز المعلومات القضائي.

تجديد الثقة في الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى

وشهدت الحركة تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم، نائب رئيس محكمة النقض، أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى، والأمين العام للجنة الأحزاب السياسية، والمتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.

كما تقرر تجديد ندب كل من:

القاضي حسام حسين الجيزاوي أمينًا عامًا مساعدًا.
القاضي محمد حسن الشربيني أمينًا عامًا مساعدًا.
القاضي أحمد عبد الله أنيس أمينًا عامًا مساعدًا.

وضمت الأمانة العامة أيضًا تجديد ندب عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمكتب الفني أعضاءً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

تشكيل جديد للمكتب الفني بمحكمة النقض

وتضمن القرار ندب القاضي محمد حسن عبد اللطيف أبوزيد، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة النقض.

كما شملت الحركة:

ندب القاضي إبراهيم محمد فؤاد إبراهيم رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني (القسم الجنائي).

 تجديد ندب القاضي محمد عبد المنعم عوض الدسوقي الخلاوي رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني (القسم المدني).

المستشار الفني لرئيس محكمة النقض

وجدد القرار ندب القاضي محمود محمد توفيق عبد الغني، نائب رئيس محكمة النقض، مستشارًا فنيًا لرئيس محكمة النقض.

النيابة العامة لدى محكمة النقض

وشهدت الحركة تجديد الثقة في:

القاضي معتز أحمد مبروك مديرًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
القاضي عبد الحميد نيازي عبد الحكيم مديرًا مساعدًا للقسم المدني.
القاضي هشام محمد فرغلي طلبة مديرًا مساعدًا للقسم الجنائي.

التفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة

كما تضمنت الحركة:

تجديد ندب القاضي سمير عبد المنعم علي أحمد مديرًا للتفتيش القضائي.
تجديد ندب القاضي خالد عثمان عبد العزيز مدكور مديرًا مساعدًا للقسم المدني.
 ندب القاضي هاني محمد مختار محمد المليجي مديرًا مساعدًا للقسم الجنائي.

مكتب التعاون الدولي

وفي إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي، تقرر:

ندب القاضي شريف علي عبد القادر الشيتاني رئيسًا لمكتب التعاون الدولي.
 ندب القاضي أحمد عناني عبد العزيز عناني رئيسًا مساعدًا.
 ندب القاضي مصطفى أحمد مصطفى عبيد رئيسًا مساعدًا.

كما جرى تجديد ندب عدد من أعضاء نيابة النقض للعمل أعضاءً بمكتب التعاون الدولي.

العلاقات وخدمة رجال القضاء

وشملت الحركة تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبد الهادي مستشارًا لرئيس محكمة النقض للعلاقات وخدمة رجال القضاء، إلى جانب تجديد ندب عدد من أعضاء نيابة النقض والمكتب الفني للعمل بالإدارة.

مركز المعلومات القضائي

وفي مركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض، تقرر تجديد ندب:

القاضي عمرو أحمد المتولي الزهيري مديرًا للمركز.
القاضي محمد أحمد يوسف الشهاوي مديرًا مساعدًا.
 القاضي محمد محمد صلاح الدين محمد عبد الحليم شوقي مديرًا مساعدًا.

كما ضمت الحركة تجديد وندب عدد من أعضاء النيابة العامة والمكتب الفني للعمل أعضاءً بمركز المعلومات القضائي.

وتأتي الحركة القضائية لمحكمة النقض لعام 2026 في إطار تنظيم العمل داخل المحكمة، ودعم الإدارات المتخصصة، والاستفادة من الخبرات القضائية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العدالة