الاستيلاء على 389 مليون جنيه..إحالة 5 متهمين بينهم قيادات شركة كبرى للجنايات

أمر المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، بينهم العضو المنتدب والمدير المالي السابقان بشركة إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من أموال الشركة، وتزوير محررات رسمية وعرفية وإلكترونية، خلال عامي 2023 و2024 بدائرة قسم شرطة الجنوب أول بمحافظة بورسعيد.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، التي باشرها علي أبو القاسم، رئيس النيابة، أن الاتهامات شملت الاستيلاء على 5 ملايين و335 ألفًا و415 دولارًا أمريكيًا، و217 ألف يورو، و95 مليونًا و374 ألفًا و527 جنيهًا مصريًا، بوسائل شملت إصدار شيكات، وأوامر دفع إلكترونية، وقيودًا محاسبية مزورة، وتحويلات بنكية جرى تمريرها عبر حسابات متهمين آخرين بزعم وجود توريدات ومقاولات على خلاف الحقيقة.

المتهمون في أمر الإحالة

شمل أمر الإحالة كلًا من:

أحمد محمد مجدي، العضو المنتدب السابق لشركة إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ومحمد محمود البريزي، المدير المالي السابق بالشركة وحاتم شحاتة أمين طه، مدير الخزينة والرواتب بالشركة والسيد محمد محمد الشوه، صاحب مكتب الشوه للمقاولات والاستيراد والتصدير و محمد إبراهيم فرهود، صاحب مكتب مقاولات عمومية وبحرية واستيراد سيارات.

اتهامات بالاستيلاء على أموال الشركة

نسبت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني، بصفتيهما مسؤولين بالشركة، الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما، من خلال استصدار 37 شيكًا من حساب الشركة بأسماء بعض العاملين حسني النية، بالعملات الأجنبية محل الاتهام، دون مبرر قانوني لإصدارها، ثم الحصول على قيمتها عقب صرفها والاستئثار بها.

كما تضمنت التحقيقات اتهامهما بتوقيع أوامر دفع إلكترونية لتحويل مبالغ بالعملة المحلية إلى الحسابات البنكية للمتهمين الرابع والخامس، بزعم أنها مقابل توريدات لبضائع، بينما كشفت التحقيقات أن تلك العمليات تمت بالمخالفة للحقيقة، قبل إعادة المبالغ إلى المتهمين الأول والثاني عبر تحويلات مباشرة أو تحويلات لأطراف أخرى مرتبطة بتعاملات مالية.

تزوير محضر مجلس إدارة والسجل التجاري

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا تزويرًا في محضر اجتماع مجلس إدارة عبر الهاتف مؤرخ في 25 سبتمبر 2023، وكشف الحضور الملحق به، والمنسوب صدورهما إلى الشركة، وذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة.

ووفق أمر الإحالة، جرى تذييل المحررين بتوقيعات منسوبة زورًا لأعضاء مجلس الإدارة، وإثبات انعقاد مجلس الإدارة وصدور قرار بمنح المتهم الأول صلاحية التوقيع على عقود البيع والشراء، بالمخالفة للحقيقة.

كما اتهمتهما النيابة بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية بمكتب سجل تجاري استثمار الإسماعيلية في تزوير السجل التجاري الخاص بالشركة، بعد تقديم محضر الاجتماع المزور وتصديق الهيئة العامة للاستثمار، ما ترتب عليه إثبات صلاحيات مزورة للمتهم الأول بالتأشير في السجل التجاري.

اتهامات خاصة بالمتهم الأول

نسبت النيابة إلى المتهم الأول الاستيلاء منفردًا على مبالغ إضافية بلغت 14 مليونًا و497 ألفًا و747 جنيهًا، و65 ألفًا و100 دولار أمريكي، و22 ألفًا و350 يورو.

وبحسب التحقيقات، تمت وقائع الاستيلاء عبر استصدار شيك بمبلغ 9 ملايين و108 آلاف جنيه لصالح الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، بزعم سداد قيمة إيجارية مستحقة على الشركة، بينما كشفت التحقيقات أن المبلغ كان جزءًا من ثمن شراء وحدتين صناعيتين لحسابه الشخصي.

كما تضمنت الاتهامات تحويل مبالغ مالية تخص مصاريف سفر وإقامة شخصية له ولأسرته بالخارج، واعتماد كشوف مصروفات شخصية أعدها سائقوه، فضلًا عن صرف مبالغ لشراء عربات جولف وأثاث لحسابه الشخصي، باستخدام مستندات وأوامر دفع مرتبطة بحسابات الشركة.

تزوير خطاب منسوب للمنطقة الحرة

واتهمت النيابة المتهم الأول بالاشتراك مع مجهول في تزوير خطاب مطالبة بالقيمة الإيجارية منسوب صدوره للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، والمقيد برقم 1449 بتاريخ 15 يونيو 2022.

وكشفت التحقيقات أن الخطاب المزور تضمن قيمة إيجارية قدرها 11 ألفًا و200 يورو شهريًا للوحدتين الصناعيتين رقمي 80 و81، رغم أن القيمة الفعلية الواردة بالخطاب الصحيح بلغت 5 آلاف و400 يورو.

دور مدير الخزينة والرواتب

نسبت النيابة إلى المتهم الثالث، مدير الخزينة والرواتب بالشركة، الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب وقائع الاستيلاء، من خلال إعداد قيود محاسبية إلكترونية مزورة على النظام الإلكتروني للشركة، بهدف ستر وقائع الاستيلاء وإظهارها في صورة مصروفات شحن وتفريغ وفروق عملة ومخصصات أخرى، على خلاف الحقيقة.

كما أسندت إليه النيابة إعداد أوامر الدفع الإلكتروني الخاصة بصرف بعض المبالغ محل الاتهام، واستعمال القيود المحاسبية المزورة أمام الشركة مع علمه بتزويرها.

دور صاحبي مكتبي المقاولات والاستيراد

اتهمت النيابة المتهمين الرابع والخامس بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في الاستيلاء على مبلغ 95 مليونًا و374 ألفًا و527 جنيهًا من أموال الشركة، بعدما أمداهما ببيانات حساباتهما البنكية لاستقبال التحويلات.

وتلقى المتهم الرابع، بحسب التحقيقات، مبالغ إجمالية بلغت 51 مليونًا و704 آلاف و979 جنيهًا، بينما تلقى المتهم الخامس 43 مليونًا و669 ألفًا و548 جنيهًا، قبل إعادة هذه المبالغ إلى المتهمين الأول والثاني بتحويلات بنكية مباشرة أو تحويلات لأطراف أخرى نتيجة تعاملات مالية مرتبطة بالمتهم الثاني.

جرائم تزوير إلكترونية ومحاسبية

شمل أمر الإحالة اتهامات بتزوير قيود محاسبية إلكترونية على النظام الداخلي للشركة، من خلال إثبات وقائع غير صحيحة باعتبار المبالغ المنصرفة مخصصات شحن أو تفريغ أو فروق عملة أو مصروفات عامة، رغم أن التحقيقات انتهت إلى أنها كانت وسيلة لستر وقائع الاستيلاء على أموال الشركة.

كما تضمنت الاتهامات الاشتراك مع عاملين حسني النية داخل الشركة في إدراج بيانات غير صحيحة بالقيود المحاسبية، بعدما أمدهم المتهمون ببيانات مزورة لإثباتها في صورة وقائع صحيحة.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

وانتهت نيابة الأموال العامة العليا إلى إحالة المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات، بعد أن نسبت إليهم جرائم الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عمل، والتزوير في محررات لشركة مساهمة، والتزوير في محررات رسمية وإلكترونية، واستعمال المحررات المزورة، والاشتراك في تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة، وذلك على النحو الوارد بأمر الإحالة.