إحالة 4 رجال أعمال للجنايات بتهمة الاستيلاء على 714 مليون جنيه من أموال “بريميم هيلثكير جروب”
أمر المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة كل من بيشوي جورج وديع حماية، عضو مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، ومحمود عبد الوهاب أحمد عليوة، العضو المنتدب للشركة، ومحمود أحمد محمود لاشين، المساهم الرئيسي بالشركة، وأحمد عماد عبد المحسن الشيمي، صاحب شركة “صن لايف”، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية استيلاء على أكثر من 714 مليون جنيه من أموال الشركة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحقيقات هيثم الحجار، رئيس نيابة الأموال العامة العليا.
كيف استولى المتهمون على 714 مليون جنيه؟.. تفاصيل إحالة مسؤولي “بريميم هيلثكير” للجنايات
وكشفت أوراق القضية أن الوقائع جرت خلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 2 أكتوبر 2025 بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني، بصفتهما من قيادات الشركة، تهمة تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال الشركة، من خلال استغلال سلطاتهما في إصدار الشيكات والتصرف في الحسابات البنكية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أجريا تحويلات مالية من حساب الشركة لدى بنك قطر الوطني إلى حسابات شركات يملكها أو يمثلها المتهمون، استنادًا إلى عقود وأوامر توريد وعلاقات تجارية ثبت – بحسب أمر الإحالة – أنها مخالفة للحقيقة، كما أصدرا شيكات قابلة للتظهير بالمخالفة للضوابط، وسلمت للمتهمين لصرف قيمتها، بما مكنهم من الاستيلاء على أموال الشركة.
توزيع مبالغ الاستيلاء
وبحسب أمر الإحالة، فقد استولى المتهم الثالث على مبلغ 159 مليونًا و524 ألف جنيه، بينما استولى المتهم الرابع على 20 مليون جنيه، فيما استولى آخرون صدر بحقهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على نحو 534 مليونًا و982 ألفًا و984 جنيهًا، ليصل إجمالي المبالغ محل الاتهام إلى 714 مليونًا و506 آلاف و984 جنيهًا.
اتهام بتزوير عقود وأوامر توريد
كما نسبت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني، بالاشتراك مع المتهم الثالث وآخر مجهول، ارتكاب جريمة تزوير محررات منسوب صدورها لإحدى الشركات المساهمة، تمثلت في عقود توريد وبيع ومقاولة وأوامر توريد بين شركة بريميم هيلثكير جروب وشركات يملكها المتهمان الثالث والرابع.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع مجهول على اصطناع تلك المحررات على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن الشركة، وأمدوه بالبيانات اللازمة لإثبات تعاقدات غير حقيقية، بهدف إضفاء المشروعية على التحويلات المالية وإثبات استحقاق مبالغ مالية عن بضائع وخدمات لم تقدم فعليًا.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استخدموا تلك العقود المزورة، مع علمهم بتزويرها، وأودعوها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للاحتجاج بما ورد بها من بيانات، بقصد إخفاء واقعة تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة.
اتهامات للمتهمين الثالث والرابع
وأسندت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابع الاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم المسندة إليهما، إذ حرّض المتهم الثالث على ارتكابها، واتفق مع باقي المتهمين على آلية تنفيذ الاستيلاء، كما زودهما ببيانات الشركات والحسابات البنكية والممثلين القانونيين، وموضوع العقود وأوامر التوريد المزورة المستخدمة في خروج الأموال من حسابات الشركة.
كما أوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث ساهم في تظهير جزء من المبالغ محل الاتهام عبر حساب شركته البنكي، بما مكن المتهمين من الاستيلاء على الأموال، قبل أن تأمر النيابة بإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.
