خبراء الضرائب: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ينعش الصناعة ويوفر آلاف الوظائف

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل الجديدة، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

"خبراء الضرائب": تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ينعش الصناعة الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي

وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن القانون رقم 5 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018، لم يحقق التأثير المرجو منه رغم مرور أكثر من 10 سنوات على صدوره، مرجعًا ذلك إلى عدة معوقات رئيسية.

وأشار إلى أن من أبرز هذه التحديات تعنت بعض الشركات والجهات الحكومية في تفضيل المنتج المحلي خلال المناقصات، إلى جانب عدم انتظام انعقاد اللجنة العليا المختصة بمتابعة تنفيذ القانون، وهو ما أدى إلى ضعف تطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف أن غياب آليات واضحة لإلزام الجهات الحكومية بتطبيق القانون، فضلًا عن اشتراط تحريك الدعوى الجنائية بناءً على طلب من وزير الصناعة، ساهم في تعطيل محاسبة المخالفين، وتقليل فاعلية القانون.

وأوضح عبد الغني أن القانون يعرّف المنتج المحلي بأنه المنتج الذي تتجاوز نسبة المكون المحلي فيه 40% من تكلفة الإنتاج، مع منحه الأفضلية في التعاقدات الحكومية حتى في حال زيادة سعره بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالمستورد.

وأكد أن المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات في السوق المصري، ما يجعل تفعيل القانون أداة قوية لدعم الإنتاج المحلي، وتحسين جودة المنتجات، ورفع مستوى معيشة المواطنين.