بسبب نحو 100 مخالفة بناء.. إحالة 15 مسؤولًا للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 15 متهمًا من العاملين الحاليين والسابقين بأحد أحياء محافظة القاهرة والجمعيات الزراعية الواقعة في نطاقه إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية ما نسب إليهم من إهمال وتقاعس عن مواجهة نحو 100 مخالفة بناء وتعدٍ على الأراضي الزراعية.

قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة

شملت قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية:

4 من مهندسي التنظيم الحاليين والسابقين بالحي.

5 من مديري إدارة التنظيم الحاليين والسابقين.

6 من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية السابقين بعدد من الجمعيات الزراعية التابعة للحي. 

وتأتي الإحالة في إطار دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية، ومساءلة المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية.

بلاغ من محافظة القاهرة يكشف الواقعة

بدأت التحقيقات عقب تلقي النيابة الإدارية بمدينة 15 مايو بلاغًا من محافظة القاهرة بشأن الواقعة.

وباشر التحقيقات مدحت رجب، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار ولاء الدين توفيق، مدير النيابة.

لجنتان لفحص مخالفات البناء

أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنتين فنيتين لفحص المخالفات، ضمت الأولى ممثلين عن مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، بينما شُكلت اللجنة الثانية من مديرية الإصلاح الزراعي المختصة.

واستمعت النيابة إلى أقوال أعضاء اللجنتين، واطلعت على التقارير الفنية الناتجة عن أعمال الفحص، للوقوف على طبيعة المخالفات والمسؤولين عن متابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

مبانٍ دون ترخيص وتعليات مخالفة

كشفت التحقيقات الموسعة عن وجود نحو 100 مخالفة متنوعة داخل النطاق المكاني الخاضع لإشراف ومسؤولية المتهمين.

وشملت المخالفات إقامة مبانٍ دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وإجراء تعليات لعدد من العقارات بالمخالفة للاشتراطات البنائية المقررة.

تجريف وتبوير أراضٍ زراعية

تضمنت الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات تعديات على الرقعة الزراعية، شملت تجريف الأراضي وتبويرها والبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

ووفقًا للتحقيقات، وقعت تلك المخالفات خلال الفترات التي كان يتولى فيها المتهمون مسؤوليات المتابعة والإشراف، كلٌّ في حدود اختصاصه الوظيفي.

تقاعس عن المرور الميداني ورصد المخالفات

نسبت التحقيقات إلى المتهمين الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية، والتقاعس عن تنفيذ أعمال المتابعة الدورية والمرور الميداني على المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتهم.

كما شملت الاتهامات عدم رصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقفها، ما أسهم في استمرار المخالفات وتفاقم آثارها.

إهمال في الإشراف على المرؤوسين

كشفت التحقيقات كذلك عن إهمال بعض المتهمين في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه المخالفات التي تم رصدها.

واعتبرت النيابة أن تلك الوقائع، وفق ما أسفرت عنه التحقيقات، تمثل إخلالًا جسيمًا بمقتضيات الوظيفة العامة والالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المتهمين.

إزالة آثار المخالفات وحماية الأراضي الزراعية

عقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، ومخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات محل التحقيق.

وتستهدف الإجراءات إزالة آثار المخالفات، وحماية الرقعة الزراعية، ومنع تكرار التعديات ومخالفات البناء.

النيابة الإدارية: الأرض الزراعية مورد قومي

أكدت النيابة الإدارية أن حماية الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء يمثلان محورين أساسيين للحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال المقبلة، باعتبار الأراضي الزراعية موردًا قوميًّا وأحد أهم مقومات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضحت أن مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية تهدد أرواح المواطنين والتخطيط العمراني، وتفرض أعباء إضافية على مرافق الدولة وبنيتها التحتية، فضلًا عما قد يترتب عليها من إهدار للمال العام والإضرار بالمصلحة العامة.

وصرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.

تقديم شكوى إلى النيابة الإدارية

يمكن تقديم الشكاوى إلى النيابة الإدارية عبر تطبيق «تليجرام» من خلال الرابط الرسمي المعلن، ومتابعة البيانات الرسمية عبر قناة النيابة الإدارية على واتساب