أدوات استثمارية جديدة في البورصة..الرقابة المالية تكشف خطط الشورت سيلينج وصانع السوق

الرقابة المالية تبحث مع البنك الدولي تفعيل «الشورت سيلينج» و«صانع السوق»

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الدولي، لبحث مستجدات تطوير سوق رأس المال المصري، والإصلاحات التنظيمية التي تنفذها الهيئة لتعميق السوق، وزيادة كفاءته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ومستهدفات رؤية مصر 2030.

وشهد اللقاء مناقشة خطط تعديل الأطر التنظيمية لعدد من الأدوات والآليات الاستثمارية الجديدة، تمهيدًا لتفعيلها في البورصة المصرية، وفي مقدمتها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج»، ونشاط صانع السوق، إلى جانب تطورات سوق المشتقات المالية.

برنامج تدريبي لدعم الشركات الحكومية المقيدة بالبورصة

تناول اللقاء أهداف ومحاور البرنامج التدريبي الذي تعتزم الهيئة إطلاقه الأحد المقبل، لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة، وتأهيل قياداتها التنفيذية لدعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية.

ويُنفذ البرنامج من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، باعتبارهما الذراعين التدريبيين للهيئة العامة للرقابة المالية.

تفعيل الشورت سيلينج وصانع السوق

ناقش الجانبان الآليات الاستثمارية التي تعمل الهيئة على تطوير أطرها التنظيمية، وعلى رأسها بيع الأوراق المالية المقترضة، المعروف باسم «Short Selling»، ونشاط صانع السوق «Market Maker».

كما تطرقت المناقشات إلى تطورات سوق المشتقات المالية، ودورها المرتقب في تنويع الأدوات المتاحة أمام المستثمرين ورفع كفاءة التداول وإدارة المخاطر.

إسلام عزام: نستهدف تنويع استراتيجيات الاستثمار

قال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تستهدف إتاحة استراتيجيات استثمار متنوعة ومسارات أكثر حيوية وكفاءة أمام المتعاملين في البورصة المصرية.

وأضاف أن التحركات التنظيمية الجديدة تستهدف تعميق السوق، ورفع مستويات السيولة، وتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد استمرار الهيئة في تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد وتمويل خطط النمو.

التوعية بالأدوات الجديدة تحدٍ أمام السوق

أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشر الوعي بمستجدات سوق رأس المال والأدوات الاستثمارية الجديدة يمثل أحد التحديات الرئيسية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على مواجهة هذا التحدي بالتنسيق مع البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ومختلف أطراف السوق، لتعريف المستثمرين بطبيعة الأدوات الجديدة وآليات استخدامها والمخاطر المرتبطة بها.

استهداف المستثمرين الشباب والمؤسسات

أكد عزام أن الهيئة تستهدف اجتذاب شرائح أوسع من المستثمرين المحليين، سواء من المؤسسات أو الأفراد، للاستفادة من المنتجات والآليات الاستثمارية الجديدة.

ولفت إلى أهمية فئة الشباب دون سن الأربعين، التي أصبحت تمثل عنصرًا مؤثرًا في نمو وازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية، في ظل التوسع في استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية.

منصات رقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري

استعرض رئيس الرقابة المالية منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها إحدى الأدوات الحديثة التي تسمح للمواطنين بالاستثمار غير المباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل.

وتتيح هذه الصناديق للمستثمر تنويع محفظته دون الحاجة إلى شراء عقار بصورة مباشرة، كما توفر مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري، وتساعد على رفع كفاءة استغلال الأصول.

دمج فئات جديدة في الاستثمار العقاري

أوضح عزام أن المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري يمكنها دمج فئات جديدة من المستثمرين في هذا النشاط، وإتاحة فرص استثمارية بمبالغ تناسب قدراتهم المالية.

كما تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من العوائد العقارية، وتحويل الأصول إلى أدوات قابلة للتداول والاستثمار بصورة أكثر مرونة.

تحديث معايير الملاءة والحوكمة

أكد رئيس الهيئة أهمية دعم استقرار المؤسسات المالية باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحديث اشتراطات رأس المال، ومعايير الملاءة المالية، وقواعد الحوكمة، بما يعزز قدرة المؤسسات على مواجهة المخاطر واستدامة أعمالها.

تطبيق متطلبات «بازل 3» على شركات التمويل

أوضح عزام أن الهيئة تلزم شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير «بازل 3»، بهدف تحسين إدارة المخاطر ودعم المراكز المالية للشركات.

وتسهم هذه المعايير في تعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التقلبات، والحفاظ على حقوق المتعاملين، وتحسين مستوى الرقابة على الأنشطة التمويلية.

73 شركة تستخدم التكنولوجيا المالية

كشف رئيس الهيئة عن ارتفاع عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة بنهاية العام الماضي.

وأضاف أن هذه الشركات أصدرت نحو 190 ألف عقد رقمي، ضمن جهود التوسع في التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية.

345 ألف عملية تحقق إلكتروني

أشار عزام إلى تنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني من هوية العملاء «E-KYC»، بما يعكس التوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية داخل القطاعات المالية غير المصرفية.

وتتيح منظومة التحقق الإلكتروني تسريع إجراءات تقديم الخدمات، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتعزيز مستويات الأمان والامتثال.

ربط تقني كامل مع الشركات

تحدث رئيس الهيئة عن خطة للربط التقني الكامل مع الشركات العاملة في جميع القطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وتستهدف الخطة بناء قواعد بيانات مشتركة تتسم بالدقة والتحديث المستمر، بما يتيح للهيئة متابعة المؤشرات والبيانات بصورة لحظية وأكثر كفاءة.

استخدام لغة XBRL في التقارير المالية

تشمل خطة التطوير استخدام اللغة الرقمية المعيارية لتقارير الأعمال الموسعة «XBRL»، لتوحيد طريقة تقديم البيانات والتقارير المالية من الشركات.

وتساعد هذه التقنية على رفع جودة البيانات، وتسهيل المقارنة والتحليل، والحد من الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي أو اختلاف نماذج الإفصاح.

إدخال الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات

أوضح عزام أن المرحلة التالية من خطة الربط التقني ستتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإنتاج المؤشرات.

ومن المستهدف استخدام هذه الأدوات في دعم عمليات الرقابة، ورصد المخاطر، وتحسين سرعة اتخاذ القرار، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات والمتعاملين.

رقمنة إجراءات التأسيس والترخيص والقيد

تتضمن خطة الهيئة تيسير إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والقيد وإعادة القيد من خلال المنظومة الرقمية.

وتستهدف الرقمنة تقليل المدة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، وتبسيط التعاملات، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاعات المالية غير المصرفية.

البنك الدولي يشيد بإصلاحات السوق المصرية

أشاد أعضاء وفد البنك الدولي بما تشهده الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، خاصة سوق رأس المال، من إصلاحات تنظيمية وتطوير مستمر للأدوات والآليات الاستثمارية.

وأكد الوفد أهمية هذه الخطوات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة السوق على جذب استثمارات جديدة قادرة على تمويل النمو.

استمرار التعاون وتبادل الخبرات

أعرب وفد البنك الدولي عن حرصه على استمرار التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأسواق المالية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الهيئة والبنك الدولي، لدعم قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل، وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.