الري: سويلم يبحث مع الوكالة الألمانية تطوير برنامج إدارة مياه دلتا النيل

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج إدارة مياه دلتا النيل، وذلك في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على متابعة المشروعات المشتركة مع شركاء التنمية، وتعزيز التعاون الدولي بما يدعم تطوير منظومة إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.

وشهد الاجتماع، الذي حضره فريق العمل المعني بالبرنامج وعدد من المختصين بالوزارة، استعراض ما تم إنجازه في مختلف مكونات البرنامج، ومناقشة مراحل التنفيذ الحالية، إلى جانب مراجعة الخطوات المقبلة وآليات استكمال الأنشطة وفق الجدول الزمني المحدد، بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج بكفاءة وفي التوقيتات المستهدفة.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تحرص على أن تتوافق جميع برامج ومشروعات التعاون الدولي مع الاستراتيجية الوطنية للوزارة وأولوياتها الحالية والمستقبلية، مشددًا على أن هذا النهج يساهم في تعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية، وتحقيق أفضل عائد ممكن من المشروعات المنفذة، بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية في مصر ويعزز كفاءتها.

وأوضح وزير الري أن توافق المشروعات مع خطط الوزارة يمثل أحد الأسس الرئيسية للتعاون مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية، حيث يسهم ذلك في توجيه الموارد المالية والفنية نحو المشروعات ذات الأولوية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين إدارة المياه وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لجميع مكونات البرنامج التي تتولى الوزارة تنفيذها، والوقوف على نسب الإنجاز المحققة، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل التغلب عليها، بما يضمن استكمال الأعمال وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

ووجه الدكتور هاني سويلم بضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين فرق العمل التابعة لوزارة الموارد المائية والري والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بما يحقق التكامل بين مختلف مكونات البرنامج، ويسرع من تنفيذ الأنشطة المخطط لها، مع ضمان تحقيق النتائج المستهدفة التي تدعم جهود الدولة في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة.

ويأتي برنامج إدارة مياه دلتا النيل ضمن المشروعات الاستراتيجية التي تعتمد على نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والذي يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، في ظل تعدد استخدامات المياه التي تشمل مياه الشرب، والري، والاستخدامات الصناعية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وتنفذ المرحلة الثانية من البرنامج بمشاركة ثلاث وزارات رئيسية، هي وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يعكس أهمية التكامل المؤسسي في إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويحظى البرنامج بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بينما تتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الجهات المصرية، في إطار الشراكة الممتدة بين الجانبين لدعم مشروعات التنمية وإدارة الموارد الطبيعية.

ويتضمن البرنامج خمسة مكونات رئيسية، تتولى وزارة الموارد المائية والري تنفيذ ثلاثة منها بالتعاون مع الجانب الألماني، وتشمل إدارة الأصول المائية، والإدارة التشغيلية للمياه، وتحديث خطط الموارد المائية والري في محافظات الشرقية والدقهلية والإسماعيلية، بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين عمليات التخطيط والتشغيل.

كما تشارك وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارتي الزراعة والإسكان في تنفيذ مكونين إضافيين، يتمثلان في نشر الوعي المجتمعي بقضايا المياه، وتدريب وإعداد القيادات الشابة والمتوسطة داخل الوزارات الثلاث، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على إدارة الموارد المائية وفق أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن استمرار التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يمثل خطوة مهمة لدعم خطط تطوير قطاع المياه في مصر، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن المائي، وترشيد استخدام المياه، وضمان استدامة الموارد للأجيال المقبلة، في ظل التحديات المائية المتزايدة التي تتطلب الاعتماد على التخطيط العلمي والتعاون الدولي الفعال.