صادرات الطباعة والتغليف والورق تقفز 14% خلال النصف الأول من 2026
واصل قطاع الطباعة والتغليف والورق تحقيق أداء قوي على صعيد الصادرات المصرية خلال عام 2026، بعدما سجل نموًا ملحوظًا في قيمة صادراته خلال النصف الأول من العام، في مؤشر يعكس نجاح الشركات المحلية في التوسع داخل الأسواق الخارجية، والاستفادة من تحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري، إلى جانب زيادة الطلب العالمي على منتجات التغليف والورق والطباعة.
وأكدت بيانات المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق أن القطاع نجح في تحقيق طفرة واضحة في حجم الصادرات، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات غير البترولية، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من العملة الأجنبية.
ارتفاع صادرات الطباعة والتغليف إلى 525 مليون دولار
أظهرت البيانات أن صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 14%، لتصل إلى نحو 525 مليون دولار، مقارنة بحوالي 462 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
كما واصل القطاع تسجيل أداء إيجابي خلال شهر يونيو الماضي، بعدما حقق نموًا كبيرًا بلغت نسبته 62% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري وارتفاع الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
رئيس المجلس: الشركات المصرية أصبحت أكثر قدرة على المنافسة
من جانبه، أكد المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، أن النتائج الإيجابية التي حققها القطاع تعكس التطور المستمر في الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الشركات المحلية نجحت في تحسين جودة منتجاتها، وتطوير خطوط الإنتاج، بما ساعدها على المنافسة بقوة داخل الأسواق الخارجية.
وأوضح أن قطاع الطباعة والتغليف لم يعد يعتمد فقط على الصادرات المباشرة، بل أصبح يؤدي دورًا محوريًا من خلال الصادرات غير المباشرة التي تدخل في الصناعات المصرية المختلفة الموجهة للتصدير، وهو ما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
الصادرات غير المباشرة تدعم الاقتصاد المصري
وأشار رئيس المجلس إلى أن الصادرات غير المباشرة لقطاع التغليف تمثل ما يقرب من 7% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الصناعة في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية داخل الأسواق الدولية.
وأضاف أن منتجات التغليف والطباعة أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم مختلف الصناعات التصديرية، من خلال توفير حلول تعبئة وتغليف تتوافق مع المعايير العالمية، وهو ما يسهم في زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
استراتيجية للتوسع وفتح أسواق جديدة
وأوضح إلياس أن المجلس التصديري يواصل العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ خطة تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية، عبر فتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية، إلى جانب الحفاظ على الأسواق التقليدية وتعزيز التواجد المصري بها.
وأضاف أن المجلس يركز كذلك على دعم الشركات المصدرة، وتقديم الخدمات الفنية والتسويقية، وتشجيعها على المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، بما يسهم في رفع معدلات التصدير وزيادة القيمة المضافة للصناعة.
نمو ملحوظ في القطاعات الفرعية
وعلى مستوى القطاعات الفرعية، سجل قطاع التغليف نموًا بنسبة 13% خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفعت صادراته إلى 332.6 مليون دولار مقابل 294 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت صادرات قطاع الورق والمناديل الورقية بنسبة 12% لتصل إلى 169.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 150 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025.
أما قطاع الطباعة والكتب، فقد سجل أعلى معدل نمو بين القطاعات الفرعية، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 25% لتصل إلى 20 مليون دولار، مقابل 16 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، وهو ما يعكس زيادة الطلب على منتجات الطباعة المصرية في الأسواق الخارجية.
أسواق متنوعة تستقبل المنتجات المصرية
وكشفت البيانات أن المنتجات المصرية الخاصة بقطاع الطباعة والتغليف والورق نجحت في التوسع داخل عدد كبير من الأسواق الخارجية، حيث جاءت ليبيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المستوردة لمنتجات القطاع.
ويعكس هذا التنوع في الأسواق قدرة الشركات المصرية على المنافسة في مناطق جغرافية مختلفة، فضلًا عن نجاحها في الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية المطلوبة للتصدير.
فرص واعدة لمواصلة النمو
ويرى المجلس التصديري أن المؤشرات الحالية تؤكد امتلاك قطاع الطباعة والتغليف والورق فرصًا قوية لمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على منتجات التغليف، والتوسع في تطوير خطوط الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات المحلية.
كما يواصل المجلس تنفيذ خطط تستهدف تعزيز الابتكار داخل القطاع، وتشجيع الشركات على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما ينعكس على رفع معدلات التصدير، ودعم مستهدفات الدولة الخاصة بتنمية الصادرات غير البترولية، وتعزيز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.