برلمانية تطالب بإستراتيجية للتكامل بين البحث العلمي والقطاعات الإنتاجية

طالبت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع إستراتيجية متكاملة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات البحثية والإنتاجية، مؤكدة أن البحث العلمي يعد أداة حيوية لدعم التنمية وضمان استدامتها.

وأوضحت زكي أن التكامل بين المجتمع البحثي المصري والقطاعات الإنتاجية، سواء في مؤسسات التعليم العالي أو المراكز البحثية الحكومية، يمثل ضرورة لدعم القطاع الإنتاجي وتشجيعه على الاستثمار في البحث والتطوير من خلال الأبحاث التطبيقية، مما يعزز التنمية الاقتصادية وزيادة التنافسية واستدامة التطوير.

التكامل البحثي والإنتاجي ضرورة لدعم الاقتصاد المصري

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوًا حول تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى طلب آخر مقدم من النائب عادل اللمعي حول تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتوجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

اقرأ أيضاً 

برلماني: دعم الابتكار في البحث العلمي ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وأشارت النائبة إلى أن معظم الموارد البشرية البحثية تتركز في الجامعات والمراكز البحثية، إلا أن إسهامها في براءات الاختراع يظل متواضعًا مقارنة بالشركات والأفراد، كما أن الجزء الأكبر من الاستثمار في البحث والتطوير يتركز في مؤسسات التعليم بدلاً من قطاع الأعمال، على عكس الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا.

مطالب بتوضيح آليات دعم الابتكار والبحث العلمي

وطالبت زكي الحكومة بتوضيح:

• آليات تشجيع الإنتاج البحثي الابتكاري، وكيفية قياس المردود الاقتصادي لبراءات الاختراع، وخطط تسويقها وفقًا للاحتياجات الوطنية.
• آليات الشراكة بين الجهات البحثية والقطاعات الإنتاجية لتعزيز التكامل بينها.

كما أوصت النائبة بضرورة:

• وضع إستراتيجية للتكامل بين البحث العلمي والقطاعات الإنتاجية، وتحديد أولويات التصنيع المحلي لتوجيه الأبحاث نحوها.
• إعداد قاعدة بيانات وطنية للأبحاث العلمية، لحصر الإنتاج البحثي وتصنيفه، وضمان عدم تكرار الجهود العلمية.
• مراجعة القوانين المنظمة للبحث العلمي، ومنها قانون (23) لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، للتأكد من مدى تحقيقه لأهدافه، وقانون (49) لسنة 1979 بشأن تنظيم الجامعات، لتحديثه بما يتناسب مع متغيرات العصر ويتيح مرونة مؤسسية أكبر للتعاون البحثي والإنتاجي.