مركز كميت للتحكيم الدولي يطلق “مجلة كميت القانونية الدولية” لدعم البحث العلمي والقضاء والتحكيم
أعلن مركز كميت للتحكيم الدولي إطلاق “مجلة كميت القانونية الدولية”، وهي مجلة علمية فصلية متخصصة تُعنى بالدراسات القانونية والقضائية والتحكيمية والاقتصادية، في خطوة تستهدف دعم البحث العلمي المتخصص، وتعزيز الثقافة القانونية الحديثة، وربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيقات القضائية والعملية المعاصرة.
وأكد المركز، في بيان رسمي، أن إطلاق المجلة يأتي انطلاقًا من إيمانه بالدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والقضاء والتحكيم في دعم العدالة الناجزة، وترسيخ مناخ الاستثمار، وتطوير آليات تسوية المنازعات وفقًا لأحدث الاتجاهات التشريعية والقضائية.
وأوضح البيان أن المجلة تستهدف أن تكون منصة قانونية عربية حديثة تجمع بين الفكر الأكاديمي والخبرة القضائية والتطبيق العملي، بما يسهم في دعم الفكر القانوني العربي، ومواكبة التطورات التشريعية والقضائية المتسارعة على المستويين المحلي والدولي.
وأشار مركز كميت للتحكيم الدولي إلى أن العدد الأول من المجلة سيتناول عددًا من المحاور الرئيسية المهمة، من بينها الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات، والتحكيم في منازعات الاستثمار، والاتجاهات الحديثة في التحكيم الداخلي والدولي، فضلًا عن تنفيذ أحكام التحكيم والإشكالات العملية المرتبطة بها.
كما تتضمن محاور العدد الأول التعليق على أحكام محكمة النقض وأحكام القضاء الاقتصادي الحديثة، والقضاء الاقتصادي والتشريعات الاقتصادية المعاصرة، إلى جانب مناقشة جرائم تقنية المعلومات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته القانونية والقضائية، فضلًا عن العقود الدولية وحماية الاستثمار.
وكشف المركز عن ضوابط النشر بالمجلة، والتي تضمنت ضرورة اتسام الأبحاث والمقالات بالأصالة والقيمة العلمية، وألا تكون قد سبق نشرها أو تقديمها للنشر لدى جهات أخرى، مع قبول الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، وإرفاق ملخص باللغتين لكل بحث.
وأضاف أن جميع الأبحاث والدراسات المقدمة ستخضع للتحكيم العلمي والمراجعة الأكاديمية بواسطة لجنة الأبحاث وهيئة التحرير، مع التزام الباحثين بالإفصاح عن مدى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد الدراسات المقدمة.
وأوضح البيان أن استقبال الأبحاث والدراسات والمقالات بدأ اعتبارًا من الآن ويستمر حتى 15 يونيو 2026، على أن يصدر العدد الأول من المجلة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2026.
ودعا مركز كميت للتحكيم الدولي أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأساتذة الجامعات، والمحكمين، والمحامين، والباحثين والمتخصصين، إلى المشاركة بأعمال علمية رصينة تسهم في دعم الفكر القانوني المتخصص، وتعزيز آليات العدالة الحديثة، وترسيخ مكانة الوساطة والتحكيم والقضاء المتخصص كركائز أساسية لتحقيق العدالة وتسوية المنازعات ودعم الاستثمار.
وأشار المركز إلى أن استقبال الأبحاث والدراسات يتم عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمجلة:
[email protected]
