نائب التنسيقية: تسهيلات ضريبية جديدة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وحل المنازعات
أشاد الدكتور نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هدفها هو جذب أصحاب الأنشطة والمشروعات في الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم والتسجيل لدى مصلحة الضرائب.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
وأكد نائب التنسيقية دعمه لمشروع القانون، موضحًا أنه يهدف إلى إنهاء كافة أرصدة المنازعات المتراكمة، مما يسهم في التخلص من النظام الورقي التقليدي والتحول إلى النظام الإلكتروني تدريجيًا، بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية ويخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
إجراءات بسيطة لبناء الثقة
وأضاف الدكتور نادر مصطفى أن الإجراءات التي يقدمها المشروع تتسم بالبساطة والتيسير، مشيرًا إلى أن الممولين الذين يقدمون إقراراتهم عن السنوات الخمس الماضية سيتم قبولها دون فحص، مما يخلق أجواء من الثقة بين الدولة والممولين.
وأشار إلى التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال والمتخصصين في إعداد القانون، بالإضافة إلى بروتوكولات مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة الاتصالات لتسهيل وصول المستفيدين وتشجيعهم على الاستفادة من التيسيرات المتاحة.
اقرأ أيضاً
تلبية لتوصيات لجنة الشباب بالحوار الوطني: أحمد فتحي يتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية
نائبة التنسيقية توافق على قانون الحوافز وتؤكد ضرورة تعديلاته لتناسب الأهداف
أمين سر "محلية النواب": قانون الحوافز الضريبية في توقيت هام ويجب ضم الاقتصاد غير الرسمي
تسوية المنازعات لتعزيز الشراكة
وأوضح النائب أن مشروع القانون يهدف إلى إنهاء النزاعات الضريبية القديمة التي كانت تمثل عبئًا على الحكومة والممولين، مشيرًا إلى أنه يتيح للممولين غير المسجلين فرصة التسجيل خلال فترة محددة لبدء صفحة جديدة مع الدولة.
ووجه نائب التنسيقية سؤالًا لوزير المالية بشأن التقديرات الجزافية، موضحًا أن النص على عدم تجاوز الغرامات لأصل الضريبة يمثل حافزًا للطرفين، ويخفف الأعباء عن الممولين.
دعوة لمزيد من التيسيرات
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، معربًا عن أمله في أن تتبعها حزم أخرى تشمل التسهيلات العقارية والجمارك، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعزز الثقة والشراكة بين الدولة والمجتمع، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.
