رشوة وتزوير الإفراج الجمركي للسيارات المهربة.. في استئناف مالك شركة على سجنه

حددت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، جلسة 12 مارس القادم، للنطق بالحكم في استئناف سامح محمد عبد الرحمن 38 سنة مالك شركة الركابي أوتو تريد، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامه وآخرين محكوم عليهم غيابيا- السجن المشدد 10 سنوات- بعرض رشوة على محمد بركات موظف بالشئون الإدارية بجمارك القاهرة، لكي يقوم بتسليمهم إخطارات افراج جمركي مزورة لسيارات مهربة بهدف ترخيصها دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية نظير مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، وأعطوه "عربون" مبلغ 5 آلاف جنيه.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين مصطفى رشاد و محمد شريف.

أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المتهم وآخرين، لأنهم وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة -مع آخر توفي ليس من أرباب الوظائف العمومية، وهي ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائية عن مرسيدس موديل ۲۰۱۰ وجدولين مسلسل للاخطار، وكان ذلك بطريق الاصطناع بالكامل على غرار نظائرها الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، وذلك بأن اتفقوا مع المتوفى على تزويرها على غرار نظائرها الصحيحة وساعدوه بأن أمدوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبت بها تلك البيانات ونسب صدورها لتلك الجهة وزيلها بتوقيعات عزاها زورا للمختصين بإصدارها ومهرها ببصمة خاتمين مقلدين، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 

كما أنهم قلدوا بواسطة آخر - توفي - خاتم وعلامة مصلحة حكومية بأن اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين وساعدوه بأن أمدوه بصورة ضوئية لنموذج الخاتمين الصحيحين، فقلد - المتوفى بنفسه - خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم الإجراءات بجمرك سيارات القاهرة التابع لمصلحة الجمارك، وخاتمه الكودي بطريق الاصطناع على غرار نظيريهما الصحيحين واستعملهما بأن بصم بهما على المحررات المزورة موضوع بند الاتهام السابق مع علمه بتقليدهما.

بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية 

البداية، عندما تلقى رجال هيئة الرقابة الإدارية بلاغا من موظف الجمارك، فأجرى تحرياته السرية التي أثبتت صحة الواقعة، فقام بعرض التحريات على النيابة العامة التي أذنت له بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تجري بينه والمتهمين من الأول حتى الثالث، والتي أسفر تنفيذها عن رصده محادثات ولقاءات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته من عرض المتهمين من الأول حتى الرابع مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، من خلال تسليمه إخطارات إفراج مزورة - يسلموها له - للإدارة العامة للمرور بهدف ترخيص سيارات مهربة جمركياً نظير خمسة وعشرين ألف جنيه عن كل سيارة - بعد اصطناع المتوفى جمال الدين عثمان لها -، فضلاً عن رصده محادثات وثلاثة لقاءات - مسجلة أولها بين الشاهد الأول وكل من المتهمين من الأول حتى الرابع، أكد خلاله المتهم الثاني على عرضهم للرشوة لذات المقابل فضلاً عن طلبه منه بإمداده بأصل إفراج جمركي صحيح ليطلع عليه ثم يتحصل على صور ضوئية منه ليتمكن من اصطناع إفراجات جمركية مزورة على غرارها. 

وثاني تلك اللقاءات جمع المتهمين الأربعة الأول بالشاهد الأول، الذي سلم خلاله المتهم الثاني صوراً ضوئية لنموذج إخطار إفراج جمركي صحيحوحينها قدم له المتهم الأخير خمسة آلاف جنيه -كجزء من مبلغ الرشوة المعروض. 

أما ثالثها فجمع بين ذات أطراف اللقاء السابق أعطى خلاله المتهم الثاني إخطارات إفراج جمركي مزورة للشاهد الأول ليطلع عليها تمهيداً لتسليمها للإدارة العامة للمرور، فضبطهم والمحررات المزورة -