تمويل بالمليارات.. خطة حكومية لدعم الشركات الناشئة وإنعاش الاقتصاد المصري

أشاد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بالمبادرة التمويلية الموحدة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر. 

وأكد أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز الابتكار

أكد الجمل أن دعم الشركات الناشئة يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز الابتكار، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأضاف أن هذه الخطوة تُظهر اهتمام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال، وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو المشروعات الناشئة، مما يعزز من قدرة السوق المصري على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تناقش الإطار التمويلي الجديد

عقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعًا لمناقشة مقترح جديد للإطار التمويلي، يهدف إلى تشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة، ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للدولة لدعم الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بيئة واعدة لريادة الأعمال في مصر

أشار الجمل إلى أن سوق ريادة الأعمال في مصر يتمتع بمقومات واعدة ومحفزة، تتيح للشركات الناشئة فرصًا للنمو والانطلاق. كما شدد على أهمية دور شباب المستثمرين في تعزيز الاستثمارات الناشئة، وتطوير الاقتصاد الإبداعي بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

تذليل العقبات أمام المستثمرين والمشروعات الصغيرة

دعا الجمل إلى ضرورة العمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين والمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي المتزايد يوفر بيئة استثمارية مناسبة تلبي احتياجات المشروعات الناشئة، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

قطاعات واعدة لدعم التنمية الاقتصادية

أكد الجمل أن المشروعات الناشئة يجب أن تركز على القطاعات الحيوية التي تلبي احتياجات السوق، مثل الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا.

وأوضح أن دعم هذه القطاعات يضمن استمرارية المشروعات الناشئة، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

الشركات الناشئة محرك أساسي للنمو الاقتصادي

أشار الجمل إلى أن الشركات الناشئة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد القومي المصري، حيث يسهم دعم الدولة لهذه الشركات في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

كما شدد على أهمية التنمية الصناعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات.

تراجع الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال 2024

رغم الجهود الحكومية لدعم الشركات الناشئة، شهدت الاستثمارات في هذا القطاع تراجعًا خلال عام 2024، حيث بلغت التمويلات التي حصلت عليها الشركات المصرية الناشئة 400 مليون دولار، بانخفاض نسبته 37.5% مقارنة بعام 2023، الذي سجل استثمارات بقيمة 640 مليون دولار، وفقًا لمنصة «أفريكا ذا بيج ديل».

مصر تحتل المركز الثالث أفريقيًا في التمويلات الناشئة

احتلت مصر المركز الثالث أفريقيًا من حيث قيمة التمويلات التي حصلت عليها الشركات الناشئة خلال 2024، بإجمالي 2.2 مليار دولار، متراجعة بنسبة 25% عن عام 2023. كما تراجعت الاستثمارات خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 27 مليون دولار فقط، مقارنة بـ 272 مليون دولار في الربع الثالث، و48 مليون دولار في الربع الثاني، و53 مليون دولار في الربع الأول.

ضرورة استمرار دعم الشركات الناشئة

شدد ميشيل الجمل على أهمية استمرار دعم الدولة للشركات الناشئة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، كما أكد ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم التسهيلات المالية والإدارية للمستثمرين، لضمان نجاح المشروعات الناشئة واستدامتها.

رؤية واضحة لمستقبل ريادة الأعمال في مصر

أوضح الجمل أن المبادرة التمويلية الموحدة تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال دعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وأكد أن توفير التسهيلات المناسبة وتحفيز الابتكار سيجعل من مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.