المشدد 10 سنوات لمتهم هتك عرض فتاة واستغل إعاقتها في واقعة صادمة
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته في قضية هتك عرض فتاة عشرينية تعاني من إعاقة ذهنية، في واقعة وُصفت بأنها من الجرائم الصادمة التي استغلت ضعف الضحية وظروفها الإنسانية القاسية.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال رجب، وعضوية المستشارين هشام بشير ووليد حامد عرابين، وبحضور وكيل النيابة محمود سعودي، وأمانة سر سمير رفعت.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن واقعة الدعوى استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها، بعد مطالعة أوراق القضية وما تم من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، والتي كشفت عن تفاصيل مأساوية تعرضت لها المجني عليها “حبيبة”، البالغة من العمر 20 عامًا.
وأوضحت الحيثيات أن المجني عليها كانت تعاني من إعاقة ذهنية أثرت على قدراتها الإدراكية، إلى جانب ظروف اجتماعية قاسية، حيث توفي والدها وهي في سن صغيرة، وتزوجت والدتها من آخر، ما أدى إلى ضعف الرعاية الأسرية وانقطاع سبل الدعم النفسي والاجتماعي عنها.
وأضافت المحكمة أن المجني عليها خرجت يوم 17 ديسمبر 2025 من منزلها للعب واللهو مع قريناتها، إلا أنها فقدت طريق العودة، وعندما حاولت الاستدلال على مكان سكنها، لجأت للبحث عن أحد معارف والدها لمساعدتها.
وفي تلك اللحظة، التقت بالمتهم “عصام محمد”، 43 عامًا، متزوج، والذي تبين للمحكمة أنه أدرك حالتها الذهنية وضعفها، إلا أنه استغل ذلك بشكل متعمد، وادعى رغبته في مساعدتها وإرشادها إلى منزلها، ثم أوهمها برغبته في الزواج منها وادعى أنه أعزب.
وبحسب أوراق الدعوى، اصطحب المتهم المجني عليها إلى مسكنه، حيث استمر في خداعها وإيهامها بحسن النية، ثم صعد بها إلى سطح العقار، وأغلق الباب، واستغل حالتها الذهنية، وقام بعرض مقاطع إباحية من هاتفه المحمول بهدف استثارتها، قبل أن ينفذ جريمته.
وتبين من التحقيقات أن المتهم اعتدى على المجني عليها بالقوة، وهتك عرضها مستغلًا عجزها الذهني وعدم قدرتها على المقاومة أو الإدراك الكامل لما يحدث، في جريمة وصفتها المحكمة بأنها اقترنت باستغلال بشع للضعف الإنساني.
كما أوضحت الحيثيات أنه بعد ارتكاب الجريمة، قام المتهم بترك المجني عليها، وأخرجها من المسكن، في محاولة منه لإبعادها عن مكان الواقعة، وفق ما ورد في أوراق القضية.
وأكدت المحكمة أن الأدلة الفنية والتحقيقات وأقوال الشهود جاءت متساندة ومطابقة لما انتهت إليه من ثبوت الاتهام، وأن المتهم ارتكب فعله عن قصد جنائي مكتمل، مستغلًا حالة المجني عليها الخاصة.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، تأكيدًا لردع مثل هذه الجرائم، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وتطبيقًا لأحكام العدالة الجنائية.
