بسبب إخفاء طبيعة الأموال.. التحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين وتدرجهم على قوائم الممنوعين من السفر
قرار جديد في قضية صبري نخنوخ.. التحفظ على الأموال والمنقولات والأصول العقارية لحين الفصل النهائي
قررت النيابة العامة التحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، ومنعهم من التصرف فيها، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن تتبع عائدات الأنشطة الإجرامية المنسوبة إليهم، وما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية وتحريات جهات البحث المختصة.
وكشفت التحقيقات عن وجود شبهة غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، حيث تبين – وفقًا للتحريات – لجوء المتهمين إلى استخدام عدة أساليب لإخفاء الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
التحفظ على الأسهم والودائع والعقارات لـ صبري نخنوخ
وشمل قرار النيابة العامة التحفظ على الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن، والودائع البنكية، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب الأصول والعقارات المملوكة للمتهمين.
كما تضمن القرار منع المتهمين من التصرف في تلك الأموال أو إدارتها لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.
إخطار البنوك والشهر العقاري والبورصة بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ
وأمرت النيابة العامة بإخطار جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار، وفي مقدمتها البنوك، ومصلحة الشهر العقاري، والجهات المختصة بسوق المال والبورصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار التحفظ.
إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر
وفي خطوة متزامنة مع الإجراءات المالية، قررت النيابة العامة إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، لضمان استمرار التحقيقات وعدم التأثير على سيرها.
استمرار التحقيقات
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زالت مستمرة في الوقائع والجرائم المتعددة المنسوبة إلى المتهمين، مع مواصلة فحص الجوانب المالية وتتبع مصادر الأموال وحركة الأصول المرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير القانونية التي اتخذتها جهات التحقيق في إطار استكمال التحقيقات وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.
النيابة تكشف مفاجآت جديدة في قضية صبري نخنوخ.. أسلحة وآثار وتحقيقات في وقائع خطف وتعذيب
تلقّت النيابة العامة بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. وبطلب تحرّيات الشرطة؛ تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم/ صبري نخنوخ والمقار التابعة له.
تم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.
وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.
وتؤكد النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.
