كاميرات المراقبة فضحته.. ماذا حدث داخل سلم عقار الشيخ زايد ليتم تخفيف عقوبة المتهم لـ 3 سنوات؟
قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، بمعاقبة المتهم «أحمد. س» بالسجن لمدة 3 سنوات، في واقعة اتهامه بالتحرش بطفلة لم تبلغ الـ 18 من عمرها داخل سلم عقار سكنها بدائرة قسم أول الشيخ زايد، لتعدل المحكمة الحكم الصادر سابقاً من محكمة أول درجة والبالغ 5 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محسن غراب، وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم، ومصطفى صلاح، وبحضور محمود محمد غراب وكيل النيابة، وأمانة سر محمد هاشم.
تفاصيل الجريمة بـ «سلم العقار»
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 19 يوليو 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، عقب قيامه بالتحرش بالطفلة المجني عليها «جودي. أ» أثناء وجودها في مكان خاص (سلم العقار محل سكنها).
وكشفت التحقيقات أن المتهم وجه للطفلة عبارات وتلميحات ذات طبيعة إباحية بالقول والفعل، ملاحقاً إياها ومفتعلاً الحديث معها، حيث طلب منها مرافقته إلى الحديقة الخلفية للمنزل، وقام بخلع ملابسه لكشف عورته قاصداً الحصول على منفعة جنسية.
رحلة المحاكمة.. من الـ 5 سنوات إلى التخفيف
وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بتاريخ 15 أبريل 2026 بحبس المتهم 5 سنوات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وهو الحكم الذي طعن عليه المتهم بالاستئناف في 5 مايو 2026.
وأمام محكمة الاستئناف، أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه، بينما طالب دفاعه بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بالبراءة، دفعاً بانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي وعدم معقولية الواقعة.
حيثيات الحكم والأدلة الدامغة
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الركن المادي لجرائم العرض يتحقق بمجرد ارتكاب فعل ينتهك حياء المجني عليه ممن هم دون الـ 18 عاماً، دون الاشتراط بترك أثر مادي، مشيرة إلى أن قصد الحصول على منفعة جنسية ينشأ بمجرد اتجاه إرادة الجاني لإتيان الفعل.
وارست المحكمة يقينها بثبوت الواقعة على 3 أدلة رئيسية:
1. شهادة الشهود: أقوال 3 شهود إثبات أكدوا تفاصيل الواقعة.
2.تقرير الأدلة الجنائية: تقرير إدارة التصوير الجنائي الذي أثبت تطابق القياسات البيومترية والشكل العام للمتهم مع صورته في تسجيلات الكاميرات.
3. اعتراف المتهم وتحريات النيابة: إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة بخلع ملابسه السفلية أمام الطفلة (متحججاً بقضاء حاجته)، فضلاً عن التعرف عليه فوراً من قبل المجني عليها.
وانتهت المحكمة إلى قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها وإلزام المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات فقط مع تأييد بقية بنود الحكم وإلزامه المصروفات الجنائية.
