«شراكة مع القطاع الخاص».. وزير المالية يعلن خطة لتعزيز الاقتصاد

أكّد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر "ديلويت الثاني للضرائب"، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أولويات الحكومة في الفترة المقبلة. 

وأوضح أن الهدف هو خلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار، تعزز نمو مجتمع الأعمال وتحقق العوائد الاقتصادية للدولة.

وأشار الوزير إلى التوسع في مشروعات "المشاركة مع القطاع الخاص"، وبدء مسار "الثقة والشراكة" بين المصالح الإيرادية والمجتمع الضريبي، من خلال تعميم "الفحص بالعينة" على جميع الممولين. 

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي.

توسيع القاعدة الضريبية

كما أكد الوزير على أهمية توسيع القاعدة الضريبية عبر تشجيع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الحرص على الاستماع لمطالب المجتمع الضريبي لتحقيق المصلحة المشتركة.

إطلاق حزم جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية

وتوقع الوزير أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق حزم جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، مشددًا على ضرورة إعادة صياغة السياسات المالية لتكون أكثر شمولية وتأثيرًا في النشاط الاقتصادي ودعم الصناعة وريادة الأعمال.

وأكد التزام الحكومة بتحسين مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أكبر للاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.