غسل الأموال بقلم الدكتور أشرف نجيب الدريني

هل يمكن للمال المتولد من جريمة أن يتحول إلى مال مشروع؟ وهل يستطيع الاقتصاد أن يبتلع هذا المال، ويهضمه، ثم يُخرجه في صورة استثمارات تبدو قانونية في ظاهرها؟ هذه الأسئلة تقودنا إلى منطقة رمادية يتقاطع فيها القانون مع الاقتصاد، وتُطرح فيها إشكاليات تتجاوز مجرد الفعل المجرَّم لتلامس جوهر العدالة ذاتها. هكذا

د. أشرف نجيب الدريني يكتب: شيوع الاتهام

هل يمكن أن يُحاسب إنسان على جريمة لم تُثبت عليه، فقط لأنه كان في المكان؟ وهل التواجد الزماني والمكاني كافٍ لإثبات النية؟ ثم إذا تعدد المتهمون في واقعة واحدة، وفشل التحقيق في تحديد الفاعل الأصلي، هل يُعقل أن يُحمل الجميع ذات المسؤولية، وكأن القانون يعاقب على الوجود لا الفعل؟ كما تعلم أن الأصل في المسؤولية

د. أشرف نجيب الدريني: تاريخ العدالة الجنائية في مصر (٣)

لم تكن ثورة 1919 مجرد انتفاضة ضد الاحتلال، بل كانت أيضًا ثورة على الخنوع القانوني، وعلى جهاز عدالة لم يكن يعبر عن شعب بقدر ما كان يحمي نظامًا مزدوج الولاء. ومع تصاعد الضغط الشعبي، ومحاصرة الاحتلال سياسيًا وإعلاميًا، لم يجد الإنجليز بُدًا من تقديم تنازل ظاهري ببيان 28 فبراير 1922، الذي أُعلن فيه انتهاء

د. أشرف نجيب الدريني يكتب: تاريخ العدالة الجنائية في مصر (2)

كنا قد ختمنا المقال الأول من هذه السلسلة عند اللحظة التي بدأ فيها ميزان العدالة الجنائية في مصر يتحرك ببطء، من كونه أداة قمع في يد المحتل، إلى كونه ميدانًا للشدّ والجذب بين سلطة الاحتلال والمجتمع المصري الباحث عن كرامة وعدالة لا تُشترى ولا تُفرض. كان القانون يُستخدم آنذاك كسلاح، لا كضمان، وكان القاضي

د. أشرف نجيب الدريني يكتب: تاريخ العدالة الجنائية في مصر (١)

لم تكن ساحات القضاء في مصر أواخر القرن الثامن عشر سوى مسرحٍ لإذلال الضعفاء. فتحت حكم المماليك، تشظت سلطة القضاء بين محاكم المذاهب الأربعة ومجالس "المحتسب" و"المظالم"، فتحولت العدالة إلى سلعةٍ يمتلكها الأقوياء. الفلاح الذي يجرؤ على المطالبة بحقه كان يخرج محطماً بعد أن تلتهمه نفقات الرشاوى وترهيبه عصا

د. اشرف نجيب الدريني يكتب: العلانية الرقمي

د. اشرف نجيب الدريني يكتب: العلانية الرقمية

هل لا يزال الإنسان حرًّا في أن يفعل ما يشاء داخل جدران بيته أو في حفلة خاصة أو على شاطئ مغلق؟ هل يملك حرية مطلقة في ارتداء ما يشاء، أو الرقص كما يشاء، أو الاحتفال بالطريقة التي يختارها طالما أن ذلك يحدث بعيدًا عن أعين الناس؟ وإن كان الأمر كذلك... فماذا يحدث عندما يختار هذا الإنسان – بإرادته الكاملة

د. أشرف نجيب الدريني يكتب: الجريمة الطبقية

هل يمكن للغنى أو الفقر أن يحددا مصير الإنسان في ارتكاب الجريمة؟ وهل الجريمة فعل فردي محض أم أنها انعكاس لضغوط اجتماعية متراكمة؟ إلى أي حدّ يمكن أن تكون الفوارق الطبقية وقودًا للجريمة، لا بسبب الحاجة وحدها، بل بسبب الشعور المتزايد بعدم الانتماء والظلم؟ وماذا عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في ترسيخ

د. أشرف نجيب الدريني يكتب: السلام الجنائي

هل يمكن أن يستقر مجتمع دون عدالة؟. وهل تكفي النصوص الجنائية وحدها لصيانة السلم العام؟. ماذا يحدث حين يشعر الفرد أن القانون موجود على الورق فقط؟. وأين يقف القانون الجنائي حين تتصدع العلاقات بين المواطن والدولة، أو بين الناس بعضهم البعض؟. هل نعيش فعلاً في سلام أم في هدنة مؤقتة تنتظر أول صدمة؟. السلام

د. أشرف نجيب الدريني يكتب: هندسة الفكر الجنائي

هل الجريمة وليدة لحظة أم ثمرة بناء فكري منحرف؟ وهل المجرم نتاج بيئة اجتماعية مشوهة، أم أنه يصنع مساره وحده بمعزل عن المؤثرات؟ وهل القانون يطارد الجريمة فقط، أم يلاحق الفكرة التي تمهد لها؟ كيف نفكك البنية الذهنية للمجرم؟! وهل يمكن بالفعل "هندسة" فكر جنائي مضاد، يُبنى على قيم رادعة، لا على عقوبات لاحقة؟

د. أشرف نجيب الدريني يكتب: مافيا الابتزاز الرقمي عبر الدارك ويب

هل يمكن أن يكون الهاتف الذكي أداة قتل معنوي؟ وهل أصبحت صورنا الخاصة، ورسائلنا الشخصية، وأحاديثنا العابرة وقودًا لمجرمين لا يعرفون الرحمة؟ من أين يأتي هؤلاء؟ ومَن يمدهم بالسلاح؟ وكيف ينجحون في بسط نفوذهم دون "طلقة واحدة"، في عالم يفيض بالحسابات لكنه يفتقر إلى الحساب؟ وهل يستطيع القانون أن ينتصر للضحية

د. أشرف نجيب الدريني يكتب: اللغة الجنائية

هل تساءلت يومًا: ما الذي يجعل من عبارةٍ واحدة في قانون العقوبات تُفضي إلى الإدانة أو البراءة؟ كيف يمكن أن تتحول الكلمات إلى سلاح يُدين، أو ملاذ يُنقذ؟ وهل يُمكن أن تكون اللغة ذاتها خصمًا وعدوًّا في محراب العدالة؟ تلك الأسئلة لا تُعد ترفًا فكريًا، بل تمثل جوهرًا دقيقًا في "فلسفة القانون الجنائي"، الذي